أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بسلا يطالبون بتوفير الأمن

يتعرضون يوميا للاعتداءات خاصة في الليل

طالب أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بسلا الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسموه "المضايقات" التي يتعرض لها السائقون بشكل يومي.
وبناء على نسخة من الشكاية التي تقدمت بها نقابة الطاكسيات، الأسبوع المنصرم، لدى مصالح عمالة سلا، فإن هذا القطاع يعاني أزمات مستفحلة وتدهورا مخيفا، من جملة ذلك قيام مسؤول بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسلا بمنع السائقين من الوقوف في محطاتهم، المرخصة لهم بقرارات عاملية.
وتضيف الشكاية أن مصالح الأمن بسلا تتجاهل المحطات العشوائية وفوضى سيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري التي تكاثرت في الآونة الأخيرة وعدم تطبيق مقتضيات ظهير 1963 المنظم لقطاع النقل الحضري، وتمنع الوقوف في المحطات التي تم الترخيص لهم بالعمل بها.
علاوة على ذلك، هناك مشكل يدخل ضمن اختصاصات الأمن ولم يتم لحد الآن وضع حد له، ألا وهو نزيف الاعتداءات التي يتعرض لها السائقون، خاصة في الليل، إذ تعرضت الكثير من السيارات للتخريب من قبل عصابات إجرامية تسعى إلى نهب كل ما بحوزة السائقين من أموال وهواتف نقالة وتهديدهم بالسلاح الأبيض.
وطالب المتضررون عامل عمالة سلا بالتدخل العاجل بإصدار تعليمات من أجل رفع الضرر الذي ينخر جيوب السائق والحق في أمنه أثناء مزاولته لمهنته، بغية إصلاح قطاع النقل بالمدينة.
وحسب ما أكده فدان رضوان، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية، في تصريح ل"المساء"، فإن نسبة الإجرام بمدينة سلا ما زالت تراوح مكانها، خاصة في بعض النقط التي لا تصلها دوريات الأمن. وللتذكير، فقد تعرضت 5 سيارات، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى عملية تخريب من طرف عصابة إجرامية بحي الانبعاث، وقد رفع أرباب هذه السيارات بشكايات إلى مصالح الأمن، غير أنه نفس الأحداث تتكرر ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن الموضوع.
وأضاف فدان أن هناك توالدا عشوائيا لمحطات الطاكسيات دون أن تتدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى التي يعرفها قطاع النقل، وحماية السائقين من العصابات الإجرامية التي تعترض سبيلهم بشكل يومي.
وانتقد المتحدث ذاته، طريقة تعامل السلطات مع مطلبهم، إذ أن هناك غيابا شبه تام للحوار مع مهنيي القطاع، لمناقشة مشاكلهم وتقديم اقتراحات قد تساهم في إيجاد حلول، مبرزا أن لديهم موقفا بخصوص هذه النقطة، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم وخوض مسيرات حاشدة مرفوقة بإضرابات عن العمل، في حال ما إذا لم يتم حل مشاكلهم داخل أجل لا يتعدى أسبوعين.
المتحدث ذاته، أشار إلى أن قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة سلا بصدد إحداث محطات جديدة خاصة بسيارات الأجرة من الصنفين، غير أن محاربة هؤلاء السائقين من طرف مصالح الأمن في عدد من المحطات هو الإشكال الذي ما زال يعاني منه المهنيون.