10أشهر حبسا في حق طبيب ابن سينا المتورط في فضيحة الشواهد

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، طبيبا كان يمارس مهامه بالمركز الاستشفائي ابن سينا، ب10 أشهر حبسا نافذا، بعد أن تم اعتقاله في وقت سابق بتهم من بينها تسليم شواهد طبية تتضمن معطيات وهمية.
وأصدرت المحكمة حكما يلزم الطبيب المتهم بدفع20 ألف درهم للبرلماني السابق يوسف التازي كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تسليم شواهد طبية قصد المحاباة، بعد أن اعتمدت شواهد طبية موقعة من طرف المتهم في إصدار حكم قضائي أدان التازي بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وقال دفاع التازي، المحامي بوشعيب الصوفي، إنه سيستأنف الحكم الصادر في حق الطبيب، وسيتم اعتماد القرار الذي أصدرته المحكمة بمنح تعويض للتازي من أجل إثبات براءته في الملف الذي توبع من أجله بتهم الضرب والجرح على خلفية نزاع انتهى باقتحام فيلا بالرباط.
وكان التازي قد اعتقل بناء على شكاية تقدمت بها زوجته، لمياء الفاسي الفهري، تتعلق بالضرب والجرح مرفقة بشواهد طبية تتضمن مدة عجز قدرت ب35 يوما تحمل توقيع الطبيب المدان، وهو ما جعل دفاع التازي يطالب بإجراء تحقيق في ملابسات تسليم الشواهد الطبية من قبل الطبيب المتهم، حيث باشرت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في وقت سابق، بحثا في الموضوع أمرت به النيابة العامة، وتم فيه الاستماع إلى إفادة لمياء الفاسي الفهري بصفتها مشتكية وصاحبة الشواهد الطبية.
وقضت المحكمة الابتدائية، أيضا، بستة أشهر حبسا نافذا في حق الوسيط الملقب ب»احسينة» الذي اعتقل في حالة تلبس من طرف عناصر الأمن، وهو يقوم بتسليم شهادة طبية مزورة لإحدى التلميذات، وعثر داخل سيارته على عدد من الشواهد الطبية وبطائق تعريف تم استدعاء أصحابها للاستماع إليهم، ليعترف بأنه كان يتوسط بين الطبيب المتهم وبعض الراغبين في الحصول على شواهد طبية دون الخضوع للفحص مقابل مبالغ مالية تختلف حسب مدة العجز المطلوبة.
وعرف هذا الملف سلسلة من الوقائع المثيرة انطلقت مع اعتقال الطبيب المتهم من طرف فرقة أمنية بالشارع العام، بعد أن اختفى فور تفجر هذا الملف، حيث تقدم عدد من الأشخاص بشكايات أكدوا فيها أنهم كانوا ضحايا شواهد طبية تتراوح فيها مدة العجز ما بين 28 و35 يوما سلمت من قبله، واعتمدت في ملفات قضائية صدرت على إثرها عقوبات حبسية.