مواجهة عنيفة بين الرميد والقضاة بعد إحالة قاض على المجلس الأعلى

شوط جديد من شد الحبل بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ونادي قضاة المغرب بعد أن قرر الوزير الإسلامي إحالة رشيد العبدلاوي، قاض من الدرجة الأولى، وعضو المكتب الجهوي لنادي القضاة بطنجة، على المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في القرار أنه «بناء على القرار الصادر بإحالتكم على المجلس الأعلى للقضاء من أجل ما نسب إليكم من إخلال بواجب التحفظ وبصفة الوقار والمس بسمعة القضاء، وذلك حسب التقارير الواردة في هذا الشأن، وبناء على استشارة السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بقوة القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 61 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة نظام أساسي للقضاة، أخبركم أنه تقرر تعيين السيد عبد الأحد الدقاق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس مقررا».
وعزت مصادرنا هذه الخطوة التأديبية إلى الخرجات الإعلامية التي قام بها العبدلاوي، مؤخرا، بشأن تخصيص مكاتب مجهزة للعمل وتوفير الظروف الأساسية لاشتغال القضاة».
وبينما أفادت مصادر مسؤولة من داخل وزارة العدل أن القرار عاد جدا بالنظر إلى الخروقات التي تم رصدها في ملف القاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء، هاجم ياسين مخلي وزارة العدل والحريات بقوة، واصفا الإجراء ب»الحملة الممنهجة ضد نادي قضاة المغرب، والساعية إلى الإجهاض على الحقوق الدستورية». وواصل مخلي هجومه قائلا: «إحالة القاضي على المجلس الأعلى للقضاء بسبب تهمة إفشاء السر المهني، تعتبر خرقا سافرا للنظام الأساسي للقضاة ومضامين الدستور والمعايير الحقوقية الوطنية والدولية، وخنقا لحرية التعبير»، مستنكرا، في الوقت نفس، ما أسماه التطاول على القضاة ومحاولة حرمانهم من كل حقوقهم القاضية بتأسيس جمعيات مهنية».
وحول الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها النادي في الأيام المقبلة، أردف مخلي، في تصريح للجريدة، «إن كل الخيارات واردة، منها النزول إلى الشارع للاحتجاج ولاسيما أن القرار يريد أن يجهز على الحريات الأساسية للقضاة»، مضيفا في هذا الصدد «نتابع بقلق بالغ ما يجري وسنعقد اجتماعا داخل الهياكل لتحديد القرار المناسب».