نقابة مجاهد تتهم الحكومة بالتحكم في الإعلام العمومي وتهاجم مدير القناة الرياضية

تحدتث عن البطء الكبير في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري

سجل التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس، أن واقع الإعلام العمومي لم يتغير رغم اللغط الذي رافق النقاش حوله، موضحا أن المقاربة التي تمت لم تسلك الطريق الصحيح المتمثل في «الاستقلالية والمهنية والجودة وتقديم خدمة المرفق العام».
وأرجع التقرير، الذي قدم في ندوة صحافية بالرباط، سبب واقع الإعلام العمومي إلى العقلية التي تعتبر أن الإعلام العمومي يجب أن يخدم كل ما هو رسمي، وإلى الحكومة وأغلبيتها والتي روجت لخطاب متخلف يسعى إلى العودة إلى ما قبل دستور 2011 بمحاولة تغليب كفة الجهاز التنفيذي والدفع نحو سيطرته على هذه الوسائل.
وتحدث التقرير عن البطء الكبير في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري، وخلق الأجواء اللازمة للقيام بتغييرات جذرية ضرورية في المشهد الإعلامي، محملا المسؤولية للحكومة في «الأزمات البنيوية التي يعرفها القطاع، مثل تراجع مبيعات الصحف الورقية واستمرار تدني خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، وضعف الجودة في المنتوج الصحافي والإعلامي، وهشاشة الجسم الصحافي وتعرض الصحافيين للاعتداء من طرف السلطة.
كما انتقدت النقابة عدم تطبيق الحكومة قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلق ببث الإحاطة علما، واعتبرت ذلك سلوكا ضد الشفافية وحق المواطن في الخبر. ومن جهة أخرى، دعت النقابة إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في تمويل المقاولات الصحافية، خاصة بعدما تم نشر معطيات ينبغي التأكد من صحتها حول منح شخصيات لبعض الصحافيين وبعض الناشرين هبات مالية خارج أي إطار قانوني.
وهاجمت النقابة خلود المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مناصب المسؤولية، حيث أشارت إلى أن «المسؤولين والمديرين والمشرفين في العديد من القنوات، ظلوا جاثمين على الكراسي المريحة ولا تطالهم المحاسبة وكأنهم غير معنيين بالتحولات التي يعرفها المغرب.
ووجهت النقابة انتقادا حادا لحسن بوطبسيل، مدير القناة الرياضية، التي قالت إنها أضحت «ملكية خاصة له يتصرف فيها كما يحلو له دون حسيب ولا رقيب يعاقب من يشاء ويكافئ من يشاء، يمارس القمع والترهيب والترغيب، ويحارب العمل النقابي، ويرفض أن يمارس العاملون حريتهم في التعبير».
واعتبر التقرير أن القناة الرياضية ضربت رقما قياسيا في التجاوزات، وبات يضرب بها المثل في القمع ومحاربة العمل النقابي، والتضييق على حرية العاملين خصوصا الصحفيين.
وبخصوص القناة الثانية، سجلت النقابة باستياء كبير محاولات ضرب اختيار حرية العمل النقابي داخل القناة سواء من طرف الإدارة أو من طرف نقابة المستخدمين التابعين لمركزية نقابية، محملة المسؤولية للرئيس المدير العام للقطب السمعي البصري العمومي في وضع العراقيل أمام العمل النقابي، وإقصاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهو ما أدى إلى إغلاق باب الحوار.
واعتبر التقرير أن الإذاعة الوطنية تعيش بمختلف قنواتها ومحطاتها الجهوية أزمة خانقة، ناتجة عن سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة التي سلكها المسؤولون بالشركة لسنوات عديدة.
وفي ما يتعلق بالوضعية الاجتماعية، فاعتبر التقرير أن أكثر الفئات التي تعيش حيفا كبيرا نظرا للاستغلال التي تعاني منه، وهو ما يجعل العديد منهم «أكثر انحرافا وارتزاقا بل يستغلون من جهات معروفة للقيام بأدوار تسيء للمهنة»، يقول التقرير.
وتحدث التقرير عن تجاوزات بالجملة في قطاع الصحافة الورقية تطال عددا من الصحافيين من خلال الإجراءات التعسفية والانتقامية، والمتمثلة في الحرمان من وسائل العمل من قبيل الهاتف وبطاقة القطار والتجريد من المسؤولية ومن الصفة المهنية عبر الحجر على بطاقة الصحافة المهنية، والاقتطاعات التعسفية من الأجور، ومراجعة الأجور الشهرية عبر تأخير أدائها بشكل ممنهج، وعدم دفع مستحقات الصناديق الاجتماعية وعدم التعويض عن الساعات الإضافية، إلى جانب إهمال التكوين والتكوين المستمر.