نقابات الطاكسيات تجتمع اليوم بالرباط من أجل نقاش ملفاتهم المطلبية

هددوا بالزيادة في التسعيرة إذا لم تخفض الحكومة أسعار المحروقات

تعقد أربع نقابات لمهنيي سيارات الأجرة، اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، لمناقشة مآل ملفاتهم المطلبية، وفي هذا السياق دعا رؤساء جامعات النقل كلا من محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال إلى حضور اللقاء.
وجاء هذا اللقاء مباشرة بعد توحيد النقابيتين بعدما استحال ذلك في السابق، حيث توحدت كل من نقابة يتيم وشباط، من أجل تأطير القطاع، وخدمة مصالح المهنيين رغم اختلاف التوجهات السياسية.
وحسب ما أكدته مصادر نقابية ل"المساء" فإن اللقاء سيعرف تصعيدا في الخطاب، خاصة بعد العديد من المراسلات التي توصلت بها الجهات الحكومية المتدخلة في القطاع، والتي لم يتم الرد عليها ولا الاستجابة لمطالب أرباب النقل.
ومن أهم النقط التي أعدتها النقابات الداعية للقاء، تلك المتعلقة بالأحكام القضائية التي اعتبروها غير منصفة للمهنيين المستغلين للماذونيات، حيث وجدت الكثير من الأسر نفسها بغتة مشردة، وهذا ما اعتبره أرباب النقل يشجع على الريع، عندما ينصف القضاء مالك المأذونية ويحرم مستغليها من حقوقهم رغم أداء الواجبات التي عليهم لأصحاب هذه "الكريمات".
من جهة أخرى، أكد بعض المهنيين، أن من بين أهم المطالب أيضا، رفض الزيادة في المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة، موضحين أنه إذا لم تخفض من سعرها، سيرفعون بدورهم من تسعيرة التنقل على حساب المواطنين، وقد سبق للحكومة بعد الكثير من الوقفات والإضرابات أن وعدت المهنيين بتخفيض سعر المحروقات وقاموا بملء الاستثمارات بشأن هذا الملف على مستوى العمالات والأقاليم، لكنه لم يتم تحريك أي شيء بعد.
وتساءل المهنيون في الشق المتعلق بالملف الاجتماعي الذي ناضلوا من أجله، وحظي بالقبول من قبل الحكومة السابقة، عن إلغائه من طرف حكومة بنكيران، بذريعة أن أغلب المهنيين بلغوا سن الخمسين وبالتالي لا يمكن لهم الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي في فترة قصيرة، وهو ما اعتبره المهنيون تبريرا غير معقول للتملص من المسؤولية.
ونظرا لفقدانهم الثقة في الوعود التي قدمتها الحكومة، على حد تعبير المهنيين، راسلوا الديوان الملكي بخصوص المطلب المتعلق باستفادة المهنيين من المأذونيات، فيما تمت مراسلة وزارة العدل بخصوص إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في حقهم والتي لا تنصف مكتري المأذونية.
علاوة على ذلك، تمت مراسلة وزارة الداخلية من أجل تفعيل العقود النموذجية، حتى تصبح إجبارية، لأن المذكرة 61، على حد تصريح أحد النقابيين، جاءت فقط لتفعيل مدة العقد المحددة في 12 سنة بين المالك والمستغل، غير أنها مجرد مذكرة شكلية.
وطالب عدد من أرباب الطاكسيات وزارة الداخلية بتسريح ما يقارب 10 آلاف مأذونية مجمدة تعود لمالكين متوفين، من أجل استفادة المهنيين منها بشكل قانوني.