كشف تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص الاتجار في البشر أن المغرب بلد معبر ومصدر ومقصد للتجارة في البشر، مشيرا إلى أن ظاهرة استغلال المغربيات وإجبارهن على الدعارة مازالت مستمرة في عدة دول عربية، في الوقت الذي لا تلتزم الحكومة المغربية بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وأشار التقرير الأمريكي إلى أن فتيات مغربيات لا يتجاوز سنهن في أغلب الأوقات السادسة من العمر يعملن خادمات في المدن الكبيرة وتساء معاملتهن، ويحرمن من أجورهن. وأوضح التقرير أن تجار البشر المختصين في جلب فتيات للدعارة يتحايلون على السلطات المغربية، حيث إن عشرات المغربيات يسافرن إلى لبنان عبر تأشيرة «فنانة»، قبل أن يتحولن إلى ممارسة الدعارة والرقص في الملاهي في الكثير من المدن اللبنانية. وأشار التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط، تعرف وجود الكثير من المغربيات المشتغلات في الدعارة، ومنهن من يجبرن من طرف أشخاص مغاربة في أغلب الأوقات على الاشتغال في الدعارة. وتأتي في مقدمة الدول التي تعرف وجود الكثير من المغربيات المشتغلات في الدعارة الإمارات العربية المتحدة، سوريا، الأردن، البحرين، وليبيا. ولا يقتصر تهجير المغربيات وإجبارهن على الاشتغال في الدعارة والمراقص الليلية على الدول العربية والشرق الأوسط، بل يمتد إلى بلدان إفريقية وأوروبية. كما تعرف كوريا الجنوبية وجود مغاربة ضحايا العمل الإجباري، فيما تخضع المغربيات إلى العمل الإجباري في الدعارة. وكشف التقرير أن بلدان مثل ليبريا والكوت ديفوار تعرف تواجد مغربيات أجبرن على الرقص في الملاهي الليلية والعمل في الدعارة. من جهة أخرى، أشار التقرير الأمريكي إلى أن الأمر لا يقتصر على نساء المغرب عندما يتعلق الأمر بالدعارة الإجبارية في أوروبا، إذ سجلت حالات لرجال وأطفال مغاربة أجبروا على الدعارة في بعض البلدان الأوروبية، أو يتم إجبارهم على بيع المخدرات والممنوعات. كما كشف التقرير أن المغرب يعد أيضا بلدا لاستقبال ضحايا الاتجار في البشر من بلدان مختلفة، مشيرا أن نساء من الكوت ديفوار تعرضن للإجبار على العمل في الدعارة في المغرب. كما أن بعض المغاربة أيضا متورطون في التهجير والاتجار في البشر، وأشار التقرير إلى أن المغاربة من الجنسيات الأكثر امتلاكا لحانات وملاهٍ في تركيا، حيث يتم استغلال ضحايا الاتجار في البشر. من جهة أخرى، كشف التقرير أن الحكومة المغربية لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، في الوقت الذي تتصل عقوبة الاتجار في البشر في المغرب بعقوبة سجنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وكشف التقرير أن المغرب يفتقر إلى قانون واضح بخصوص الاتجار في البشر، وهو ما يشكل عائقا أمام محاربة الاتجار في البشر بشكل ناجح. وصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، في كلمته بخصوص التقرير "تقع على عاتق كل منا مسؤولية تقليص هذه الجريمة الشنعاء والمتفشية على نطاق واسع"، علما بأن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل إحدى أولويات "الخارجية الأمريكية" في إدارة الرئيس باراك أوباما، التي تريد الدفاع عن مسائل حقوق الإنسان.
