بوسعيد يشعل حرب الأرقام من جديد مع لحليمي والجواهري

وزارة المالية تؤكد أن معدل النمو لن يقل عن 4 في المائة فيما تتوقع مندوبية التخطيط وبنك المغرب 2.5 في المائة

توشك حرب الأرقام أن تندلع من جديد بين المؤسسات المخولة بإصدار الإحصائيات في المغرب، ففي الوقت الذي أكدت فيه المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو للسنة الجارية لن يتجاوز 2.5 في المائة، وهو الرأي الذي شاطرها فيه والي بنك المغرب، تصر وزارة المالية على أن معدل النمو سيكون أعلى من ذلك ولن يقل عن 4 في المائة.
وكشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها حول الظرفية لشهر يونيو، أن الاقتصاد الوطني سينمو ب4 بالمائة خلال سنة 2014، أي بتراجع طفيف مقارنة مع 2013، مستندة في وضع هذه التوقعات على تسجيل موسم فلاحي متوسط من خلال النتائج الجيدة لبعض الزراعات ولاسيما الأشجار المثمرة، مما ساهم في تسجيل تراجع محدود في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة واحد بالمائة، مقارنة مع تسجيل نمو بنسبة 19 بالمائة خلال سنة 2013.
وكان أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط،أكد أن نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 2.5 في المائة سنة 2014، عوض 4.4 في المائة سنة 2013، حيث سيمكن من توفير 52 ألف منصب شغل صافي، ليستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 10 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وبالمقابل، أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 2.5 في المائة و3 في المائة سنة 2014، نتيجة تدني القيمة المضافة الفلاحية.
وبالعودة إلى النشرة الأخيرة التي أصدرتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فقد لاحظت هذه الأخيرة تسجيل تسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، حيث انتقلت من 2.3 بالمائة إلى 4.5 بالمائة في ارتباط مع تحسن الطلب الخارجي على المغرب والتعافي التدريجي لبعض الأنشطة، لاسيما منها تلك الموجهة للسوق المحلي.
وأضاف المصدر ذاته، في هذا السياق، أن إنتاج الفوسفاط سجل نموا بنسبة 4.3 بالمائة مع متم شهر أبريل في مقابل الجمود خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما سجلت الصناعات التحويلية، بدورها انتعاشا تدريجيا خلال بداية السنة الجارية، حيث تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة خلال الشطر الأول من سنة 2014 بعد تسجيل تراجع بنسبة 1.7 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
ومن جانبه، عزز القطاع الطاقي توجهه التصاعدي خلال الشهور الأولى من السنة، حيث ارتفع الإنتاج الصافي بنسبة 5.7 بالمائة مع متم شهر أبريل مقابل 1.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبالموازاة مع ذلك سجل استهلاك الكهرباء ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة بعد وضعية جمود قبل سنة.