جرافات السلطة تشعر الرميد قبل هدم أسوار المحكمة الابتدائية بالرباط

في انتظار الحسم في خروقات تورطت فيها شخصيات نافذة

بعد عمليات الهدم التي طالت أجزاء من عشرات المنازل والمحلات التجارية والمدارس وسط الرباط في إطار محاربة احتلال الملك العمومي، تتجه ولاية الرباط إلى تنفيذ عملية هدم ستطال عددا من المباني الحكومية إلى جانب بناية تابعة للقوات المسلحة الملكية.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن سلطات العاصمة قامت بمراسلة وزارة العدل من أجل إشعارها بذلك، استعدادا لهدم سور المحكمة الابتدائية بالرباط الذي تم إحداثه فوق الملك العمومي، وبشكل يتجاوز المساحة القانونية المخصصة له.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات تنتظر رد وزير العدل على المراسلة، قبل مباشرة عملية الهدم، ووفق المصادر ذاتها فإن جرافات ولاية الرباط تجنبت خلال عميلة الهدم التي تمت في الأيام الماضية دك أسوار مؤسسة تابعة للقوات المسلحة الملكية، توجد ضمن قوائم المباني التي تحتل الملك العام.
ووفق المصادر ذاتها فإن تعليمات صدرت من ولاية الرباط بتجميد عملية هدم أسوار البناية العسكرية، في انتظار تلقي الضوء الأخضر من جهات عليا، وذلك تجنبا للوقوع في استثناءات قد تثير حفيظة عشرات المواطنين الذين طبق في حقهم إجراء الهدم بواسطة جرافات قامت بتسوية الإضافات التي أحدثوها بالمباني والمحلات التجارية بالأرض، وحولتها إلى ركام.
في السياق نفسه كشفت المصادر ذاتها أن تدبير عملية محاربة الملك العمومي التي لقيت استحسانا وسط السكان، ستطرح أمام الوالي عبد الوافي لفتيت تحديا حقيقيا، بالنظر لطبيعة المؤسسات والأسماء التي تضمها لائحة محتلي الملك العمومي بالرباط، وبالجماعات الترابية التابعة للولاية، بعد أن رصد تقرير سابق وجود شخصيات نافذة تحتل الملك العمومي، إلى جانب مؤسسات حكومية ووزارات على رأسها وزارة الداخلية.
كما أضافت المصادر ذاتها أن فتح الوالي لمعركة تحرير الملك العمومي يجعله ملزما بعدم الاكتفاء بجبهة واحدة تتمثل في شارع مدغشقر الذي تم تقريبا إتمام علميات الهدم فيه، حيث يتعين حسب المصادر ذاتها الحسم في احتلال الملك العمومي في الأحياء الراقية للعاصمة الرباط مثل «بئر قاسم» وحي الرياض، وهي الخروقات التي تورطت فيها أسماء نافذة قامت بتحدي السلطة والجهات المكلفة بالمراقبة، إلى جانب عمليات احتلال الملك العمومي التي تتم بتواطؤ مع بعض الوجوه الانتخابية بعدد من الجماعات الترابية التي تقع تحت سلطة الولاية، ومن بينها بلدية الهرهورة الساحلية التي طفا اسمها للسطح في الآونة الأخيرة بعد فضائح احتلال الملك البحري من طرف شخصيات بارزة.