مهنيو النقل يطالبون السلطات بمحاربة «الخطافة»

قرروا الزيادة في تسعيرة النقل بعد الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات

بعد الزيادات المتتالية التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات، قرر مهنيو النقل رفع تسعيرة النقل التي ستستخلص من جيوب المواطنين، بعدما رفضت الحكومة التراجع عن هذا القرار الذي اعتبره المهنيون مجحفا نظرا لمحدودية دخل المواطن.
وفي هذا السياق، ورغم الكثير من الاجتماعات التي عقدها المهنيون مع الجهات الوصية وخوض وقفات وإضرابات، فإنهم ما زالوا ينتظرون تحرك الحكومة من أجل إنصاف المواطن والمهنيين معا.
وحسب ما أكده العياشي ولاد جمعة، رئيس المرصد الوطني لحقوق السائقين بالمغرب، فإن قطاع النقل يعرف الكثير من المشاكل ويمر بأزمات تستدعي التعامل معها لتجاوزها بنوع من الجدية بتنسيق مع الجهات المتدخلة في القطاع، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة سلا من أجل مناقشة ملفهم المطلبي وأنهم سيراسلون، من جديد، كلا من وزارة الداخلية ووالي الأمن.
وأضاف أن المراسلة تتضمن مجموعة من النقط، أولها مشكل سيارة الأجرة التي تم حجزها بالمستودع البلدي للرباط منذ أربعة أشهر وحرمان السائق من حقوقه، وقال إن الملف لا يخلو من تلاعبات واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في حالما إذا لم يتخذ هذا الملف المعروض على القضاء مجراه الصحيح.
ومن ضمن النقط التي ناقشها المهنيون تلك المتعلقة بظاهرة الخطافة التي تؤرق يوميا المهنيين، بسبب المنافسة غير الشريفة، وتطفل أصحاب العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات بشكل عشوائي على قطاع النقل، الشيء الذي يخلق نوعا من الفوضى والاحتقانات اليومية مع السائقين المهنيين.
وأوضح العياشي أن مدينة سلا تشهد في الأسابيع الأخيرة حملات مكثفة لمحاربة "الخطافة" وهو ما أشادوا به شريطة استمرار ذلك، من أجل تحسين دخل سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، إذ أن الخطافة يؤثرون سلبا على الدخل اليومي للمهنيين على اعتبار أنهم ينقلون المواطنين بتسعيرة منخفضة، غير أن ذلك عادة ما يكون على حساب سلامة وأمن المواطن الذي يخاطر بحياته ويستعمل وسائل غير مقننة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن تداعيات الزيادة في المحروقات دفعت بالمرصد إلى التفكير في تعديل تسعيرة النقل، حيث سيصبح ثمن الرحلة ذات المسافة القصيرة بثمانية دراهم بدل 5 دراهم، لافتا إلى أنهم ما يزالون يتفاوضون في هذا الأمر للخروج بحل وسط حتى لا يؤثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطن من جهة، ولا يؤثر على دخل المهنيين من جهة ثانية.