يتوقع مصدرو الحوامض أن تتراجع صادراتهم في السنة الجارية، مقارنة بالانتظارات التي عبروا عنها في بداية موسم التصدير الجاري، حيث يتوقعون أن تنخفض إلى 500 ألف طن، تحت تأثير الظروف المناخية التي عرفها المغرب وتراجع الطلب الخارجي وإضراب قطاع النقل الذي يعرفه المغرب. و كانت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحوامض بالمغرب، توقعت في بداية موسم التصدير الحالي الذي ينتهي في نهاية يونيو القادم أن تصل صادرات الحوامض المغربية إلى 650 ألف طن، غير أن الظرفية الحالية دفعت، حسب الكاتب العام للجمعية، أحمد الضراب إلى تخفيض توقعاتها ب 150 ألف طن، مما سينعكس سلبا على عائدات المنتجين والمصدرين. أشار الضراب في تصريح ل«المساء» إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية، انعكست سلبا على الطلب الخارجي على الحوامض المغربية بنسبة 10 في المائة، بالنظر إلى أن التهديد الذي تشكله على القدرة الشرائية للمستهلكين في البلدان الرئيسية التي تستقبل المنتوج المغربي، مما يدفعهم إلى محاولة تقليص نفقاتهم. وانعكس انخفاض قيمة بعض العملات في بعض البلدان التي تستورد الحوامض المغربية سلبا على مداخيل المصدرين المغاربة، وهذا ما تجلى بقوة على مستوى الجنيه الإنجليزي والدولار الكندي والروبل الروسي، علما أن روسيا تستوعب نصف الصادرات المغربية من الحوامض. و ساهمت مياه الأمطار التي غمرت منطقة الغرب في الموسم الفلاحي الحالي في إتلاف 50 ألف طن من الحوامض وتعثر عملية التصدير، مما أثر سلبا على الوفاء بالتزامات المصدرين تجاه زبنائهم في الخارج. و يشير الضراب إلى أن إضراب النقل الحالي له انعكاسات خطيرة على أداء قطاع تصدير الحوامض التي تتعرض للتلف وبالإضافة إلى المصاريف التي يتحملها المصدرون، حيث يؤكد أن انتظار باخرة كبيرة في الموانيء المغربية يفرض على المصدر في بعض الأحيان أداء 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير. وكانت جمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر دعت في بلاغ لها إلى إيجاد حلول مستعجلة وسريعة للوضعية المترتبة عن حركة إضراب قطاع النقل الطرقي. ودعت هذه الجمعيات (أبفيل، أسبيم وأسبام ) السبت الماضي الأطراف المعنية إلى التعامل مع هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على منتوجات الخضر والفواكه الموجهة للأسواق الداخلية والخارجية ب«كل حكمة ومسؤولية تراعي جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة». وأضافت بعد الاجتماع الذي عقدته الجمعيات الثلاث للوقوف على «الخسائر الفادحة» التي ترتبت عن الإضراب، أنه بعد أن بدت مؤخرا في الأفق بوادر تحسن نسبي للأثمنة يمكن من خلاله استدراك الخسائر التي ميزت الموسم، «فإذا بحركة إضراب قطاع النقل تنسف كل آمال المنتجين». وأشارت إلى أن الإضراب أدى إلى عدم إمكانية تزويد الأسواق الوطنية بحاجياتها من الخضر والفواكه والمقدرة بحوالي خمسة آلاف طن يوميا، مما يشكل اضطرابا في كافة الأسواق الوطنية ويحرم المواطنين من حاجياتهم الضرورية بالإضافة إلى الارتفاع المهول للأسعار. وسجل التوقيف شبه التام للتصدير الخارجي، الذي يفوق ثلاثة آلاف طن يوميا، مما نتج عنه، زيادة على الخسارة المباشرة، خلل في الالتزامات والعقود التجارية، وهو ما ينضاف، حسب الجمعيات، إلى التقلبات الناتجة عن مناخ اقتصادي عالمي مضطرب.
