إدانة متهمين بترويج الكوكايين بعشرة أعوام سجنا وغرامة ب16 مليار درهم

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، قرارها النهائي في الملف الجنحي التلبسي رقم 09/2601/786، وقضت بإدانة أربعة متهمين في قضية مخدرات، بينهم ثلاثة أشقاء، بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم، والحكم بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني، الممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضا مدنيا قدره 16.540.151.125,00 درهم.
وتوبع الأظناء في حالة اعتقال بتهم تتعلق بمسك والاتجار في مخدر الشيرا ومسك والمشاركة في الاتجار في مخدر الكوكايين والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة بالنسبة للمتهم الأول «ل.م»، ومسك والاتجار في مخدر الشيرا ومخدر الكيف والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة وتزوير صفائح السيارة واستعمالها بالنسبة للمتهم الثاني «ع. ك»، فيما اتهم «م.ك» بالاتجار في مخدر الشيرا والكيف والكوكايين والمشاركة في ذلك وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة لمادة مخدرة، بينما توبع الشقيق الثالث «ا.ك»، الذي كان يعمل، في وقت سابق، مخبرا للعديد من الأجهزة الأمنية، بالاتجار في المخدرات على الصعيد الوطني والدولي وتهريبها والمشاركة.
وانطلقت وقائع القضية، وفق محاضر الشرطة القضائية بالقنيطرة، حينما تم إيقاف المتهمين المبحوث عنهم من أجل الاتجار في المخدرات، وتورطهم ضمن شبكة متخصصة في ترويج المخدرات على الصعيد الوطني والدولي التي كان يتزعمها لعروسي الملقب ب «الحمر» والمدعو إدريس المترجي، الذي سبق وأن اعترف في تصريحات سابقة، إبان اعتقاله، بأسماء مجموعة من شبكات تهريب المخدرات وطنيا ودوليا، بينها ما أسماها بشبكة القنيطرة، التي تضم المتهمين الأربعة الموقوفين، الذين أنكروا، أمام هيئة الحكم، جميع التهم المنسوبة إليهم.
وللإشارة، فإن المتهم الرابع ابراهيم كومرة، سبق أن كشف في رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الوقائع التي أدين من أجلها بعشر سنوات سجنا نافذا، تمت فبركتها، في إطار تصفية الحسابات، من طرف تاجر مخدرات معروف، وبتعاون مع رجال أمن، يرجح أنهم تابعون لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي بالقنيطرة. وأوضح المعتقل، الذي كان قد خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمته، أن توريطه في قضية مرتبطة بالاتجار الوطني والدولي في المخدرات وتهريبها والمشاركة في ذلك، كان الغرض منه الانتقام، بعدما ادعى «ع.ل»، أحد تلك العناصر الأمنية، عدم توصله بمبالغ مالية، قدرت بحوالي 700.000 درهم، من «م.ط»، تاجر المخدرات المذكور، كعمولة لإلغاء مذكرة بحث صادرة في حق أخ هذا الأخير، معتبرا أن محاولات الإيقاع به استمرت منذ تنكر العنصر الأمني توصله بالعمولة المذكورة.