مع قهوة الصباح

دشن رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الدخول المدرسي الحالي بقرار مثير ينص على منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة؛ مؤكدا أن وزارته «لن تعطي»، بداية من الموسم الدراسي الحالي، «أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، ومن أرد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية».
وقد استند وزير التربية الوطنية في قراره هذا إلى مبررات واهية، نوعا ما، حيث قال إنه «لا يمكن أن يترك الأساتذةُ التلاميذَ بدون دراسة لمتابعة دراستهم»، متناسيا أن هناك مجموعة من الحلول الأخرى التي يمكن اتخاذها، ويمكن من خلالها ضمان مصلحة الأستاذ والتلميذ على السواء.
إن الأستاذ الذي يطمح إلى تطوير مستواه الدراسي وتنمية مداركه ومعارفه التعليمية هو «ثروة» نادرة في حد ذاته، وهو رأسمال غير مادي كبير يجب دعمه وتوفير الظروف الملائمة له حتى يحقق طموحاته التي ستنعكس، لا محالة، على مستوى التلاميذ، وبالتالي على مستوى التعليم والتنمية في بلادنا.
إن استمرار وزير التربية الوطنية في تمسكه بمواقفه الرامية إلى منع استكمال الأساتذة لدراستهم الجامعية لن يحل إشكالية ضعف التعليم في بلادنا، بل سيؤدي، بالمقابل، إلى انتشار نوع من اليأس لدى شريحة كبيرة من رجال التعليم، وسيوسع بالتالي قاعدة الأساتذة الذين يلجؤون، في ظل الفراغ وغياب برامج التكوين المستمر، إلى إهمال التلاميذ وممارسة أنشطة موازية أخرى، يمتهنها حاليا بعض المعلمين والأساتذة، كالتجارة والنقل السري والسمسرة في العقارات وغيرها، وهو ما لا نرضاه لهيئتنا التعليمية.