المغرب يبحث عن حل لأزماته الفلاحية مع أوربا داخل أسواق روسيا

وزير الفلاحة الروسي أكد أن واردات بلاده الفلاحية من المغرب قفزت بنسبة 40 في المائة بين 2013 و2014

فتحت أزمة الصادرات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي الباب على مصراعيه أمام المصدرين المغاربة للتفكير في حلول وأسواق جديدة، مثل أسواق روسيا، التي تبحث هي الأخرى عن ملاذ من الحرب الاقتصادية التي يشنها عليها الاتحاد الأوربي منذ شهور بسبب أزمة أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، حل وزير الفلاحة الروسي نيكولاي فيودوروف، رفقة رئيس الوكالة الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، في المغرب للمشاركة في أشغال اللجنة المختلطة المغربية-الروسية، وأجريا مباحثات مكثفة مع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، تناولت، بالأساس البحث عن تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأكد وزير الفلاحة الروسي أن بلاده رفعت من وارداتها الفلاحية من المغرب بنسبة 40 في المائة استنادا لإحصائيات سنتي 2013 و2014، مشيرا إلى أن «المواطنين الروس يقبلون بكثرة على اقتناء الحمضيات والسمك المغربيين».
وأضاف أن «الجانب المغربي يحترم قواعد السلامة الغذائية والبيطرية، وتلك المتعلقة بالصحة النباتية»، داعيا إلى تحسين علاقات التعاون الثنائي بشكل أكبر، و»التي هي مفيدة للجانبين على أساس حوار معمق»، وإلى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال المغاربة والروس.
من جهته، أشاد أخنوش بالعلاقات «الاستراتيجية» التي تجمع المغرب وروسيا، موضحا أن «المنتوجات المغربية تحظى بتقدير كبير في روسيا بفضل جودتها العالية».
واعتبر أن «روسيا تمثل سوقا تاريخية بالنسبة للمغرب»، معربا عن ارتياحه لمنح السلطات الروسية لحوالي 87 مصنعا للمنتوجات البحرية استفادت تراخيص صحية، لكي تتمكن من تصدير منتوجاتها.
وتشكل الحوامض نسبة 71 في المائة من قيمة المنتوجات الفلاحية المصدرة من المغرب إلى روسيا والطماطم بنسبة 12 في المائة، في حين تمثل المنتوجات البحرية نسبة 15 في المائة من المنتوجات التي يتم تصديرها، وتتشكل أساسا من دقيق السمك (10 في المائة) والأسماك المجمدة (4 في المائة).
وكان المغرب قد تلقى صفعة من الاتحاد الأوربي، الذي قرر، في خطوة أحادية ومفاجئة، تعديل أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوربية، وهو الأمر الذي شكل «كارثة» بالنسبة إلى بعض الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم.
وبالنظر إلى خطورة الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوربي، فقد سارعت رئاسة الحكومة في المغرب إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن «قلقها العميق» من التأثيرات السلبية المحتملة للمقتضيات الجديدة على الصادرات الفلاحية المغربية، داعية سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، إلى العمل سريعا لإيجاد حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب، وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية. غير أن الاتحاد الأوربي تشبث بمواقفه واستمر في تنفيذ قراراته رغم جولات عديدة من المفاوضات باءت جميعها بالفشل.