«... نلاحظ تراكما للأزبال في جل الأزقة والشوارع المحيطة بحي درب غلف، مما أثر بشكل سلبي في نفوس السكان، إذ تنتشر روائح كريهة تضر بصحة الأطفال والكبار على حد سواء، وتساعد على انتشار الأمراض والأوبئة، بسبب الغياب الكبير لمرور الشاحنة، وإننا نطالب بالتدخل الفوري والعاجل لتنظيف النقاط السوداء بالحي...». هذا مقتطف من الشكاية التي تقدمت بها جمعية تحدي البيئة في منطقة درب غلف إلى مجموعة من المسؤولين المحليين في الدارالبيضاء، بمن فيهم مدير شركة "سيطا" التي تتكلف بتدبير نظافة هذا الحي، بعدما استفحلت مظاهر الأزبال في الآونة الأخيرة، حسب المهدي ليمنة، رئيس جمعية تحدي البيئة، في تصريح ل «المساء». وقال رئيس جمعية تحدي البيئة في التصريح ذاته «إن منطقة درب غلف تعاني كثيرا من انتشار النفايات والأزبال في العديد من أحيائها وشوارعها، وهو الأمر الذي يثير قلق السكان وعمال النظافة، الذين يجدون صعوبات جمة في جمع هذه النفايات». وأضاف المهدي ليمنة أن نوعية الحاويات التي تعتمد عليها الشركة التي تدبر قطاع النظافة في المنطقة لا تنسجم مع طبيعة أزقة الحي الضيقة، الأمر الذي كان لابد من التفكير فيه قبل الشروع في النسخة الثانية من التدبير المفوض لقطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، لأن طبيعة أزقة درب غلاف لا تسمح بالاعتماد على الحاويات الكبيرة". وأكد المتحدث ذاته، أنه لحد الساعة لم يلمس الكثير من سكان درب غلف أي تحسن فيالنظافة، وزاد قائلا: "الصورة ما تزال على حالها، فليس هناك أي تحسن في وضعية النظافة في الحي، وهذا ما يجعلنا نشعر بقلق كبير جراء هذا الوضع، خاصة أن هذا الأمر قد يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية للأطفال". منطقة درب غلف تابعة إلى مقاطعة المعاريف في العاصمة الاقتصادية، وهي من بين المقاطعات التي كانت تعتبر قبل دخول الدارالبيضاء إلى نظام وحدة المدينة من بين المقاطعات القليلة المرضي عنها، حيث كانت لوحدها تحقق فوائض مالية ضخمة، وسياسيا كانت هذه المقاطعة من بين قلاع حزب الاتحاد الاشتراكي قبل حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وطيلة سنوات طويلة ظلت المقاطعة تعتبر نموذجا للعديد من المقاطعات الأخرى، إلا أن الحال تغير في السنوات الأخيرة، حيث لا يخفي بعض المستشارين حنينهم إلى سنوات ما قبل وحدة نظام وحدة المدينة، وقال مصدر ل "المساء" "المنطقة حاليا لا تختلف عن الكثير من المقاطعات المحيطية، بل إن بعض المقاطعات التي كانت تعتبر محيطية أصبحت تتميز عن المعاريف بالعديد من المرافق الاجتماعية"، ووجدت هذه المقاطعة نفسها تقتسم المنح السنوية مع المقاطعات الستة عشر في المدينة، ما جعل بعض الأصوات تطالب بإعادة النظر في هذا النظام، لأنه تسبب في الكثير من المشاكل لهذه المقاطعة.
