البيضاء تستعد لمراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة «نقل المدينة»

من أجل صياغة عقد جديد يتضمن الكثير من المستجدات

هل ستكون 2015 سنة مراجعة العقد مع شركة حافلات نقل المدينة بالدار البيضاء؟ خاصة أن هناك جدلا كبيرا هذه الأيام حول مردودية هذه الشركة ومدى احترامها لبنود دفتر التحملات الموقع بينها وبين السلطة المفوضة.
فمنذ القرار الأخيرة الذي اتخذته شركة حافلات "نقل المدينة" والقاضي بزيادة درهم في أسعار التذاكر، بالنسبة للذين لا يتوفرون على البطاقة الالكترونية، والحديث منصب حول ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تعديل عقد التدبير المفوض لإدخال مجموعة من التعديلات، لاسيما أن هناك مجموعة من المتغيرات التي وقعت في العشرية الأخيرة.
وكانت شركة حافلات "نقل مدينة" فازت بصفقة التدبير المفوض كثاني صفقة أبرمها مجلس مدينة الدار البيضاء في ظل نظام وحدة المدينة، حيث إنه في سنة 2004 اختارت العاصمة الاقتصادية أن تضع ملف النقل الحضري بين يد شركة خاصة، بعد فشل تجربة الوكالة المستقلة للنقل الحضري، التجربة وإن كانت أعادت بعض الثقة في النقل إلى بعض المواطنين، لاسيما أنها جاءت بعد أزمة خانقة في النقل سنوات التسعينات وبداية الألفية الحالية، فإن هناك من لا يتردد في القول إنها تجربة لم تعط الثمار المرجوة منها، والدليل أن أزمة النقل ما تزال تشكل إكراها كبيرا لمواطنين كثيرين في العاصمة الاقتصادية.
وقال مصدر ل"المساء" إنه حان الوقت لكي تنعقد لجنة التتبع المرتبطة بالنقل الحضري في الدار البيضاء، لأنه لا يعقل أن تظل هذه اللجنة معطلة في حين أن هناك الكثير من بوادر الخلاف ظهرت بين السلطة المفوضة والشركة، وأكد مصدر "المساء" أنه لابد من فتح جسور التواصل بين الطرفين لضمان نقل في مستوى المواطنين، لأنه لا يمكن استثناء الحافلات في أي مشروع يهدف إلى تحسين جودة النقل الحضري في المدينة.
وينتقد بعض المراقبين للشأن المحلي بشدة عدم عقد لجنة التتبع المكلفة بقطاع النقل الحضري اجتماعاتها لتدارس وضعية هذا القطاع في مدينة بحجم الدار البيضاء، على اعتبار أنه يشكل الوسيلة الوحيدة للفئات المعوزة، ومن اللازم عقد لقاءات دورية لتجاوز المعضلات التي يمكن أن تطرأ من حين لآخر.
ويتم تسجيل عجز مالي سنوي في مالية شركة حافلات "نقل المدينة" يصل إلى 120 مليون درهم، بسبب التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات وكلفة الأجور، وهو ما ينعكس سلبا على الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها الشركة لتعزيز الأسطول، وعلى التوازنات المالية، وهو ما يهدد استمرارية الخدمة.
وتحدث المخطط الاستعجالي لمدينة الدار البيضاء عن تخصيص 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، في خطوة لتعزيز الأسطول وتحسين جودة النقل، وللإشارة فإن وزارة الداخلية تقدم دعما ماليا لشركة حافلات نقل المدينة في خطوة لضمان استمرار هذه الخدمة في المدينة.