رفض السراح المؤقت للدركيين المتابعين بالارتشاء بالقنيطرة

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، زوال أول أمس، برفض كل ملتمسات السراح المؤقت للدركيين المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
ولم تستجب هيئة الحكم، بعد المداولة في نهاية الجلسة، التي انعقدت في اليوم نفسه، لطلبات هيئة الدفاع، الرامية إلى رفع حالة الاعتقال عن موكليها، رغم تأكيد أعضائها على أن الدركيين الموضوعين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، يتوفران على كافة ضمانات الحضور إلى جلسات محاكمتهم.
واستنكر الدفاع الإبقاء على المتهمين خلف قضبان السجن، وأكد على أحقية موكليه التمتع بالسراح المؤقت، ولو بكفالة مالية تحددها المحكمة، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية، وكذا انعدام سوابقهما العدلية، مع متابعتهما في حالة سراح، خاصة وأن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، بحسبه، هو تدبير استثنائي لا يتم إقراره إلا في حال انعدام الضمانات، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة.
وأعرب المحامون عن استغرابهم من قرار وكيل الملك وضع الدركيين رهن الاعتقال، ووصفه الفعل المتابع من أجله المتهمون بأنه شديد الخطورة، رغم عدم توصله بنتائج الخبرة المنجزة على القرص المدمج الذي يضم مشاهد فيديو لدركيين يشتبه في تلقيهما رشاوى من سائق حافلة لنقل المسافرين.
ويشار إلى أن توقيف المتابعين جاء بعد موجة اعتقالات طالت العديد من الدركيين، بعد ظهورهم في أشرطة فيديو وهم يتلقون رشاوى من صاحب حافلة لنقل المسافرين من تطوان إلى الدار البيضاء، صورها مالك الحافلة بنفسه بمعية مساعد السائق، الذي كان يثبت كاميرا صغيرة بثيابه الداخلية يظهر منها زر كأزرار القمصان حتى لا يثير انتباه ضحاياه من الدركيين.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن سائقا سابقا للحافلة ذاتها، هو من قام بسرقة الكاميرا التي وثقت عمليات الارتشاء بالصوت والصورة، ثم شرع في استثمارها لصالحه بابتزاز جميع العناصر التي تم تصويرها، بعد توصله بأرقام هواتفها الخاصة، حيث كان يهدد العناصر الدركية بنشر الشريط الخاص بها على الشبكة العنكبوتية إذا لم يتوصل بمبالغ مالية مهمة مقابل تغاضيه عن ذلك، قبل أن يتم اعتقاله في وقت لاحق، بناء على شكاية تقدم بها دركي تابع لكوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بمنطقة النخاخصة بالقنيطرة يكشف فيها تعرضه للابتزاز والتهديد من طرف السائق المذكور.
وأضافت المصادر أن التحقيقات الأمنية التي عرفتها هذه القضية أفضت إلى اعتقال 10 دركيين، ثمانية منهم أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، نظرا لتمتعهم بالامتياز القضائي، في حين تم عرض الاثنين المتبقيين على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة.