مجلس المستشارين يتطلع إلى فرض رقابته على العمل الحكومي

بنقدور: الطريقة السابقة في طرح الأسئلة أصبحت متجاوزة

أنهت لجنة منبثقة عن الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية للبرلمان صياغة برنامج لتطوير أداء مجلس المستشارين على المستوى الرقابي والتشريعي، من المفترض أن يكون رئيس المجلس، التجمعي المعطي بنقدور، قد رفعه أمس إلى مكتب المجلس لإحالته على لجنة العدل والتشريع لدراسته والموافقة عليه، من أجل تحويله إلى الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ.
ويرمي البرنامج، الذي كان رئيس الغرفة الثانية، المعطي بنقدور، قد قدمه خلال انتخابه رئيسا للمجلس خلفا للراحل مصطفى عكاشة وعرضه على أنظار الملك محمد السادس لدى استقباله له بإفران، إلى تطوير عمل المجلس والرقي بأدائه التشريعي، سعيا إلى تجاوز الانتقادات التي توجه إلى الغرفة الثانية التي يبقى دورها محصورا في تكرار الأسئلة الشفوية والكتابية التي تلقى بالغرفة الأولى، والتي وصلت إلى حد مطالبة أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية بإلغائها، مثل تحالف اليسار الديمقراطي الذي يضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني، الذي دعا في وثيقة الإصلاحات الدستورية إلى إلغاء الغرفة الثانية وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمجال للحوار والاقتراح، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق أن طالبت بنفس الأمر، بسبب الموقف السلبي للمجلس من قانون التصريح بالممتلكات وتشابه صلاحياته مع تلك المعطاة لمجلس النواب.
وقال المعطي بنقدور، في تصريحات ل«المساء»، أمس، إن البرنامج هو تطبيق لما ورد في مخططه الذي قدمه إلى المجلس، ويشير برنامج الإصلاح إلى أن الأسئلة الشفوية، كما هو معمول بها اليوم، لا تفي بالغرض المطلوب، من حيث المدة الزمنية الممنوحة لها ومن حيث طبيعتها وتطابقها مع الأسئلة التي تلقى بمجلس النواب، إذ نص البرنامج على أن المجلس سيصبح من مهامه طرح أسئلة تهم قطاعات معينة بعيدا عن انشغالات السكان التي يتكلف بها النواب في الغرفة الأولى، عملا بالاختصاصات المخولة للمجلس وسعيا إلى عقلنة العمل البرلماني، ولكونه يمثل القطاعات المهنية وليس السكان الناخبين المباشرين.
وفي هذا السياق يؤكد البرنامج على أنه سيتم تخصيص ثلاثة قطاعات بالمناقشة كل أسبوع، تمنح لكل قطاع منها ساعة كاملة، حتى يكون هناك وقت كاف للمستشار والمسؤول الحكومي في الرد والمناقشة. وفي هذا الإطار قال رئيس المجلس المعطي بن قدور، في تصريحات ل«المساء»، إن الطريقة السابقة في مراقبة العمل الحكومي «استنفدت أغراضها وأصبحت متجاوزة، حيث يتقدم النائب بسؤال مكتوب ويجيب الوزير إجابة تكون مكتوبة مسبقا وبعدها يلقي النائب تعقيبا يكون جاهزا على الورقة، نحن اليوم نريد أسئلة مباغتة تعمق النقاش وتفترض أن يكون المسؤول ملما جيدا بموضوعه».
ولمزيد من تشديد المراقبة على العمل الحكومي تم اقتراح إضافة مادة جديدة إلى القانون الداخلي للمجلس، تعطي لهذا الأخير حق استدعاء أي وزير أو مسؤول حكومي في إطار لجنة من لجانه، قصد الإجابة على أسئلة المستشارين في قضية معينة مطروحة في الساحة، وقال مصدر من المجلس، واكب عمل اللجنة، إن الأمر يشبه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، التي يشكلها البرلمان للتقصي في قضية وطنية معينة، لكنها «لجنة تقص ذات بعد اقتصادي واجتماعي انسجاما مع طبيعة المجلس».