كشف فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، ولأول مرة، عن تفاصيل جديدة متعلقة بمسلسل المفاوضات مع الدولة، كما أماط اللثام عن جوانب من لقاءات جمعتهم، في الجماعة، مع موفد للملك محمد السادس وأخرى مع موفدين للملك الراحل الحسن الثاني. أول فصول مسلسل المفاوضات، يوضح أرسلان الذي كان يتحدث في لقاء صحفي مصغر نظمه بمنزله بالرباط عصر أول أمس الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة للحملة الأمنية التي شنتها الدولة على الجماعة، كان في بداية التسعينيات، حيث كان أعضاء مجلس إرشاد الجماعة رهن الاعتقال وزارهم بالسجن موفدان من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، ولم يكن يفصلهم عن إنهاء عقوبتهم السجنية سوى 6 أشهر؛ وأبلغهم الموفدان بأن الملك الراحل الحسن الثاني يريد الجلوس إلى قياديي الجماعة وحل الخلافات الناشبة معهم، وأن السبب الذي حدا بالحسن الثاني إلى طلب هذا اللقاء هو اعتقاده بأن جماعة العدل والإحسان ضده شخصيا، ولذلك فهو «يريد أن يلتقي بكم من أجل الحسم في هذا الخلاف وتوضيح المواقف»، حسب العبارة التي رددها موفدا وزير الأوقاف. ومقابل هذا اللقاء، عرض عليهم الموفدان «الدخول إلى البرلمان وأن الأموال التي تتلقاها الأحزاب أنتم أحق بها، كما سيستجاب لكافة مطالبكم». رد أعضاء مجلس الإرشاد بيّن أنهم لم يكونوا يمانعون في الجلوس إلى الملك، لكنهم اشترطوا ألا يقبلوا يده ولا يقدموا إليه البيعة. موفدا المدغري لم يعجبهما رد قياديي الجماعة في بداية الأمر، لكن في اللقاء الموالي عادا ولم يريا مشكلا في أن يتم اللقاء بدون هذه الإجراءات البروتوكولية. التخوف الذي كان يسيطر على أعضاء مجلس الإرشاد -يضيف أرسلان- كان هو أن هذا اللقاء كان الغرض منه توريط قياديي الجماعة وأخذ صور لهم مع الملك تسوق إعلاميا على أساس أنه تم إخضاعهم لسلطة المخزن، لذلك عملوا ما في وسعهم لعرقلة أن يتم اللقاء مع الملك وفق المنوال المخطط له. وكان شرط أعضاء مجلس الإرشاد أن يتم هذا اللقاء بعد أن يقضوا مدتهم في السجن ويؤسسوا حزبهم السياسي، لكن موفدي المدغري طلبا منهم توجيه رسالة إلى الملك توضح موقفهم. وعوض ذلك، حرر أعضاء مجلس الإرشاد، بمن فيهم مرشد الجماعة عبد السلام ياسين الذي تم استقدامه إلى السجن لهذا الغرض، رسالة موجهة إلى العلوي المدغري، أكدوا فيها أنه ليس لديهم مانع في الجلوس معه -يقصدون الملك- لكن المدغري لم تعجبه العبارة التي استعملها أعضاء الجماعة، باعتبارها لا تليق بمقام الملك، وشدد على أن يغيروا عبارة «معه» ب«جلالته». حينها، رد عليه عبد السلام ياسين بأن الله خاطب رسوله في القرآن الكريم بعبارة: «محمد والذين آمنوا معه» بدون تشريف، لتتوقف المفاوضات عند هذا الحد. أما المسلسل الثاني من المفاوضات، فقد دشن في عهد الملك محمد السادس وقاده الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد الذي كلف أحمد حرزني، الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بترتيب لقاء له مع أعضاء مجلس الإرشاد، وكانت المهمة المحددة لأوريد من قبل الملك هي معالجة ملف حصار عبد السلام ياسين بعد أن تم حل ملف أبراهام السرفاتي. اللقاء تم بمكان غير رسمي، تحفظ أرسلان عن البوح به، لكن مصدرا مطلعا لم يستبعد أن يكون قد تم بمنزل حرزني الذي يقطن بجوار أرسلان. حينها، خاطبهم أوريد بأنه يريد وضع ترتيبات لرفع الإقامة الإجبارية عن مرشد الجماعة. ردّ أعضاء مجلس الإرشاد ربط بين حل هذا الملف بملف الجماعة ككل وبإطلاق سراح الطلبة المعتقلين ال12 الذين قضي في حقهم ب20 سنة سجنا في إطار مسلسل الضغط على الجماعة. لكن أوريد أخبرهم بأن هذه المسائل يتطلب حلها مزيدا من الوقت وأن الصلاحيات الممنوحة له لا تتضمن التطرق إلى تلك المسائل، لتفشل المفاوضات مجددا.
