حمزة الكتاني :

- ما هو تعليقكم على الحكم الأخير الذي أيد إدانة شقيقكم حسن الكتاني ب 20 سنة سجنا؟
< هذا الحكم نحن مستاؤون منه لأنه لم يبن على أي أساس قانوني، كما أن الحكم الأول بني على أساس وجود شهود فقط صرحوا في محاضر الشرطة، وفي المحكمة رفض استدعاؤهم، ولمدة 6 سنوات ونحن ننتظر استدعاءهم ولما أحضروهم نفوا جميع الأقوال المنسوبة إليهم في المحاضر فلم يبق أي عنصر اتهام من غير هؤلاء الناس الذين نفوا ما نسب إليهم من تصريحات، ولم يبق أي مبرر للحكم على أخي ب20 سنة وعلى «أبو حفص» ب25 سنة سجنا.
نعتبر هذه مهزلة وتلاعبا بحقوق الأمة ممثلة في علمائها وأشخاصها وندعو صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الحسم في القضية بما يراه جلالته مناسبا.
- الملاحظ أن هذا الحكم قد جاء معاكسا لما صرح به وزير الداخلية مؤخرا في غرفة البرلمان وفتح باب الأمل لحل ملفات السلفية الجهادية؟..
< لقد كان هذا الحكم صدمة للمحامين ولم يكن هناك أي مبرر ليأتي على هذه الشاكلة، خاصة أن جميع الأمور كانت تسير في اتجاه الحل، كما أن النيابة العامة كانت تكتفي بالتفرج طيلة فترة إعادة المحاكمة. وجميع الأمور كانت توحي بأن هذا الملف كان سيطوى في هذه المرحلة، خاصة بعد أن نفى الشهود ما نسب إليهم والقاعدة القانونية لا تعتبر شهادة إلا ما دون في محضر القاضي. هذا الأخير خالف القانون مخالفة صريحة، وهذا الحكم من الظلم أن يرفع إلى المجلس الأعلى. هذا القاضي يجب أن يساءل طالما أن القضية منافية للقانون والأكثر من ذلك منافية لتصريحات صاحب الجلالة الذي أكد وجود خروقات في الملف.
حسن الكتاني عالم ومدرس وشريف ومن أسرة خدمت الوطن عبر التاريخ أدين ب20 سنة سجنا بسبب المحاضر المطعون فيها من طرف جميع الهيئات ومن طرف أعلى سلطة في البلاد.
- ما مصير الوساطات التي قمتم بها، وهل كانت هناك وعود لحل الملف؟
< سنتبع المسطرة الطبيعية، فنحن نؤمن بدولة الحق والقانون، وبموازاة ذلك سنسلك ما هو متاح للدفاع عن حقوقنا. وقد كانت هناك وعود كثيرة من أجل إطلاق سراح الكتاني، منذ اعتقاله سنة 2003 كما أن جميع كبار مسؤولي الدولة ممن طرقنا أبوابهم من وزراء ومستشارين كلهم كانوا متعاطفين مع قضية الكتاني، لكن هذا الحكم يجعلنا نصاب بالذهول حول ما إذا كانت هناك قوة كبيرة تريد أن تحافظ على هذا السيناريو الذي يتكون من مجموعة من حراس السيارات ومجموعة من الفقهاء الذين قادوا ما حدث في 16 ماي