أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة، في خطوة مفاجئة عشية بدء الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ل12 يونيو القادم، عن الانسحاب من حكومة عباس الفاسي، احتجاجا على ما اعتبره «سلوكات» سياسية تستهدفه دون باقي مكونات الأغلبية الحكومية الحالية. وتلا أمين عام الحزب، محمد الشيخ بيد الله، مرفوقا بفؤاد عالي الهمة مؤسس الحزب وعدد من أعضاء مكتبه السياسي في ندوة صحافية مستعجلة أمس بالرباط، بلاغا للمكتب الوطني يؤكد فيه سحب الحزب دعمه للأغلبية الحكومية، التي يقودها أمين عام حزب الاستقلال، وانتقاله إلى صف المعارضة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة سيواصل «العمل في إطار دعم المؤسسات لخدمة مصالح البلاد ويلعب دوره كاملا إلى جانب القوى الحية في البلاد». وعزا البلاغ أسباب هذه الخطوة المفاجئة إلى ما أسماه «الأزمة المفتعلة» التي نشبت بين الحزب وحكومة عباس الفاسي بشأن الترشيحات للانتخابات الجماعية، بعد منع عدد من مرشحيه من إيداع ملفاتهم لدى السلطات الإدارية، بناء على المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع قبول ترشيحات الأشخاص الذين غيروا مواقعهم الحزبية خلال مدة ولايتهم. وأوضح بلاغ المكتب الوطني أنه، بعد دراسة خلفيات وملابسات تلك القضية، تبين له أن المستهدف من ذلك هو حزب الأصالة والمعاصرة دون غيره من باقي مكونات الحكومة الحالية، ومنتخبوه في غرفتي البرلمان، وأنه لامس نوعا من اللامبالاة والاستخفاف في التعامل مع الحزب في جميع المبادرات التي قام بها. وسجل البلاغ غياب أي جواب من قبل حكومة عباس الفاسي ومن قبل وزيري الداخلية والعدل على الرسالة التي وجهها الحزب، في الأسبوع الماضي، بخصوص منع ترشيحات أعضائه. وعلل بيد الله، أمين عام الحزب، انسحاب هذا الأخير من الحكومة، بعد بت القضاء في عدد من الملفات التي تعود إلى بعض المرشحين، في أعقاب مذكرة وزارة الداخلية الشهيرة حول المادة الخامسة من قانون الأحزاب، بأن حزبه «لم يكن مرتاحا داخل الأغلبية الحكومية الحالية»، وقال إن حزبه قام بإخطار سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بسبب غياب عباس الفاسي خارج المغرب، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام خيار سحب أو إبقاء أحمد اخشيشن، الوزير الوحيد عن الحزب في الحكومة، من هذه الأخيرة، قائلا إن الملك هو الذي يبقى له حق النظر في هذا الأمر والاحتفاظ به داخل الحكومة من عدمه.
