الانتخابات الجماعية تنعش وكالات كراء السيارات بتيزنيت

يستعينون بها في الوصول إلى أقاصي الجبال وأرباب الوكالات يخشون من الخسائر المحتملة

أدت حملة الانتخابات الجماعية، التي بدأت قبل أيام بتيزنيت إلى انتعاش ملحوظ في سوق كراء السيارات المستعملة من طرف بعض الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، إلى درجة فقدان السياح لهذا النوع من الخدمات بسبب حرص بعض الأحزاب على ضمان التغطية الشاملة لكافة المناطق القروية والحضرية المحيطة بالإقليم (40 جماعة قروية، وأربع بلديات)، وإيصال الرموز الحزبية لأكبر قدر ممكن من الفئات الناخبة، كما انتعشت بالموازاة مع ذلك ظاهرة كراء سيارات الأجرة الكبيرة، والنقل السري (الخطافة) بمختلف أنواعه، لتأمين نقل المواطنين بالعالمين القروي وشبه القروي لحضور المهرجانات الانتخابية المزمع تنظيمها في غضون الأيام القليلة المقبلة وتكثير السواد بها.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر «المساء» بأن أحد كبار المرشحين بجهة الصحراء عمل على كراء أسطول من السيارات لدى مجموعة من الوكالات بمدينة تيزنيت بهدف تغطية النقص الحاصل لديه في هذا المجال، كما عبر عدد من أرباب وكالات كراء السيارات بتيزنيت، عن سرورهم من هذا الإقبال المنقطع النظير، رغم تخوف البعض منهم من الخسائر المادية التي قد تلحق بالسيارات المستعملة لغرض الدعاية الانتخابية، علاوة على المشاكل المحتملة في تسديد بعض المتأخرات المالية الخاصة بالأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، وهو ما أدى ببعض أرباب محلات الكراء، بناء على تجارب سابقة، إلى القيام بإجراءات استثنائية لضبط كافة الالتزامات التي تقع على عاتق بعض المرشحين وهيئاتهم السياسية التي اختارت الكراء، بهدف تأكيد قوتها في الوصول إلى المناطق النائية بالإقليم، والقيام بمسيرات استعراضية بعدد من الأسواق الأسبوعية بأساطيل كبيرة من السيارات.
وحسب التصريحات المتفرقة والمتطابقة التي تلقتها «المساء» من عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وبعض العاملين في مجال النقل السري بمختلف أنواعه داخل الدوائر الخمس بكل من تيزنيت وسيدي إفني، فإن مبلغ التعويض الجزافي الذي يتقاضونه جراء مشاركتهم في نقل المواطنين المشاركين في الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب المتنافسة، يتراوح بين 400 و500 درهم لليوم الواحد، حسب المسافة الطرقية المحددة، ودرجة وعورة المسالك بها، فيما يتراوح مبلغ كراء السيارة الواحدة لدى الوكالات المبثوثة بمختلف تراب الإقليم، إلى 300 درهم بالنسبة للسيارات الصغيرة، و400 درهم بالنسبة للأنواع الأخرى من السيارات التي تتميز بحداثة سنها، دون احتساب المصاريف اليومية للوقود، واليد العاملة التي تتكفل بعملية إيصال المطبوعات الانتخابية إلى المنازل والبيوت بالأحياء الحضرية والمداشر القروية، وتعليق الملصقات الخاصة ببعض الأحزاب التي تفتقد مناضلين.
وبالموازاة مع ذلك، اختار عدد من الأشخاص القيام بدور الوساطة بين بعض المرشحين وعدد من العاملين في قطاع النقل بشقيه الخاص والعام، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية محترمة لضمان الحضور الفعلي للسائقين والمواطنين في كافة التجمعات والتحركات الانتخابية للأحزاب المعنية، كما شوهدت أفواج كثيرة من أرباب السيارات واليد العاملة تنتظر أداء مستحقاتها المالية أمام بعض المقرات الحزبية، بعد يوم كامل من التجوال بالمدينة والإقليم.