مجلس شورى العدل والإحسان ينتقد المهرجانات وإصلاح الشأن الديني

أرسلان يتهم المدغري بتسريب وثيقة وجهت إليه من داخل السجن

لم يخض مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، الذي اختتم أشغال دورته الثالثة عشرة أول أمس الأحد، طويلا في موضوع نشر الرسالة التي سبق لأعضاء مجلس إرشاد الجماعة أن وجهوها إلى وزير الأوقاف الأسبق عبد الكبير العلوي المدغري والتي عبروا فيها عن إرادتهم العمل في إطار حزب سياسي معترف به وفق ما ينص عليه دستور البلاد. واتهم فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، وزير الأوقاف الأسبق عبد الكبير العلوي المدغري بالوقوف وراء تسريب الرسالة التي سبق لهم أن وجهوها إليه سنة 1991 عندما كان أعضاء مجلس الإرشاد يقبعون داخل سجن سلا. وأشار أرسلان، في تصريح أدلى به ل«المساء»، إلى أن إثارة هذا الموضوع تمت من خلال الكيفية التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع تلك الرسالة، نافيا أن تكون الجماعة هي التي قامت بتسريبها قبل أن يكشف أن المدغري هو الذي سلم طالبا مغربيا، كان بصدد إجراء بحث دكتوراه حول علاقة الجماعة بالدولة، نص تلك الرسالة.
ووفق أرسلان، فإن مجلس شورى الجماعة، الذي حضره مرشد الجماعة وينعقد كل ثلاث سنوات، ناقش هذه السنة الوضع السياسي المحلي والإقليمي، كما ناقش مجموعة من الأوراق تتعلق بالعلاقات الأسرية والمسائل السياسية، كما تمت المصادقة فيه على مجموعة من القوانين التنظيمية الداخلية للجماعة.
وحول الجديد الذي حملته هذه الدورة، التي أتت عقب الانتخابات الجماعية التي تقاطعها الجماعة، أوضح أرسلان أنها وقفت عند ما وصفه ب«تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب وما يشهده من تحكم في المشهد الحزبي وإفراغ الأحزاب من دورها الحقيقي».
وقد حضر الدورةَ، وفقا لما يحدده قانون المجلس، أعضاء المؤسسات المركزية ومنتدبون عن المؤسسات الإقليمية. كما بتوا في المشاريع التنظيمية المعروضة عليهم، والتي همت تطوير الهياكل التنظيمية للجماعة، وبعض القوانين التنظيمية، وتدارسوا مواضيع تهم الوضع السياسي بالبلد والاستقرار الأسري.
الدورة، التي سميت باسم عضو مجلس الإرشاد الراحل العلوي السليماني، استحضرت أيضا قضية طلبة الجماعة الاثني عشر المعتقلين، وندد بيان صادر عن المجلس، توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفه ب«جريمة القضاء على التعليم وتخريبه بالمغرب، ومنع التعليم الإسلامي الخصوصي، خاصة تعليم القرآن».
وندد البيان بكل «أشكال الفساد الإداري، والتردي في مجالات الصحة والقضاء والاقتصاد وتدبير الشأن المحلي، ومهازل الانتخابات التشريعية والجماعية».
الحاضرون خصوا المهرجانات بوابل من الانتقادات التي وصفوها ب«الكوارث» وما ينجم عنها من «تبذير أموال الشعب، وتخريب العمران بالسطو على المرافق العمومية، وإتلاف الطرق والمنشآت الحيوية».
واعتبر البيان من «يلهث» وراءَ «سرابِ الإصلاح ووهم ِالتنمية في ظل العقلية المخزنية» مغررا به و«أصل البلاء وأم الفساد».
كما استنكر البيان ما اعتبره تحريفا لدين الله، ويقصد به إصلاح الشأن الديني «لاستعماله في تأبيد الطغيان واحتكار السلطان».