أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعمل على تقوية جهاز المراقبة والتفتيش عبر إعادة تأهيله وتطعيمه بكفاءات جديدة ومتمكنة من أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش. وأكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية أول أمس، أن عمل لجان مراقبة الوزارة يأتي بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المجالس الجهوية للحسابات. وشدد بنموسى، خلال لقائه ببعض رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية الذين تم اختيارهم لحضور اللقاء، على أن وزارته ستعمل على «تفعيل كل الآليات والوسائل لضمان تخليق العمل الجماعي والتصدي بحزم وصرامة لكل التجاوزات التي قد تطال السير العادي للجماعات». ودعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لكسب رهانات التنمية المحلية، التي قال إنها تتمثل في «التدبير السليم والمسؤول لشؤون ومالية الجماعات المحلية» و«الرفع من مستوى أداء الجماعات المحلية والاستجابة إلى تطلعات الساكنة في عدة مجالات»، موضحا أن ذلك يتطلب مراعاة الضوابط التي تنص عليها المقتضيات القانونية والتنظيمية «بدءا من دور المجلس التداولي في تتبع الجهاز التنفيذي ومرورا بآليات الشفافية، وكذا صلاحيات سلطة الوصاية المنصوص عليها في هذا المجال». وأبرز أن وزارة الداخلية ستعمل على تحسيس المسيرين المحليين بمضمون هذه المقتضيات والضوابط وأهميتها. وتعليقا على ما تعتزم وزارة الداخلية القيام به من تقوية أجهزة الرقابة والتفتيش، أكد محمد بركات، أستاذ القانون ومتخصص في المالية العمومية، أن الرقابة التي تقوم بها وزارة الداخلية تدخل ضمن مهام المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهو جهاز رئيس إضافة إلى الرقابة الخارجية التي تقوم بها المجالس الجهوية للحسابات، موضحا، في تصريح ل«المساء» أن تقوية هذه الأجهزة ستمكن من مراقبة إدارية توفر نوعا من الحصانة للمال، إضافة إلى دورها الإخباري المتمثل في التبليغ عن الاختلالات المالية التي يمكن أن تقع إلى جانب تحصينها من كل التجاوزات. وتحدث الأستاذ المتخصص في المالية العمومية، عن دور الرقابة الذاتية التي يمكن أن يقوم بها رؤساء الجماعات، إذ قال «قبل دعم الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية ينبغي على رؤساء الجماعات أن يضعوا ميكانيزمات تتعلق بمراقبة التدبير العمومي المحلي، من أجل التدقيق في الحسابات والمحافظة على المال العام لأن هذا يندرج في الدور الرقابي الداخلي، وهذه من العيوب التي تعاني منها الجماعات المحلية التي تغيب فيها مساطر للرقابة الذاتية تعتمد على فصل السلط». ومن جهة أخرى، أشار بنموسى، في كلمته الموجهة إلى رؤساء المجالس والجماعات، إلى أنه سيتم انطلاقا من شهر شتنبر المقبل «تنظيم لقاءات مع كافة المنتخبين في إطار دورات تحسيسية وتكوينية لتوضيح مضمون المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة في ما يخص صلاحيات ومسؤوليات أجهزة الجماعات المحلية»، كما أن «إحداث «دار المنتخب» على صعيد الجهات، سيشكل فضاء مناسبا للتحاور وتبادل الآراء بين المنتخبين المحليين بصفة منتظمة ومستمرة». وأشاد وزير الداخلية بمشاركة العنصر النسوي ، الذي قال إن «حضوره أصبح بارزا على جميع مستويات الأجهزة المسيرة للجماعات حيث بلغ مجموع النساء المنتخبات في هذه الأجهزة 829 منتخبة أي ما يزيد عن 24 % من مجموع المنتخبات».
