المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يناقش مطلب الخروج من الحكومة في أكتوبر المقبل

اليازغي يكشف عن وجود وثيقة تمثل رأي الكتلة حول الإصلاح الدستوري

يجد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وبعض أعضاء المكتب السياسي، خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب، التي من المحتمل أن تنعقد بعد افتتاح الدورة البرلمانية، أنفسهم أمام امتحان مطلب الانسحاب من الحكومة الذي التف حوله مجموعة من أعضاء المكتب السياسي وتيار عارم وسط الحزب يربط بين تراجع الحزب وحضوره الباهت في العديد من القطاعات الوزارية، كما أن تدبير المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لمحطة الاستحقاقات الانتخابية، التي انطلقت في يونيو الماضي والتي ستنتهي في أكتوبر القادم بعد تجديد ثلث مجلس المستشارين، سيكون من النقط الساخنة خلال دورة المجلس الوطني.
وعلمت «المساء» من عضو من المكتب السياسي، رفض الكشف عن اسمه، أن «مجموعة من أعضاء المكتب السياسي تنادي بمطلب الخروج من الحكومة بعد الانتكاسات المتوالية التي عرفها الحزب منذ تدشينه لفترة التناوب، وأن الحزب فقد شعبيته ومصداقيته، الشيء الذي بدا جليا من خلال النتائج المحصل عليها سواء في انتخابات 2007 النيابية أو 2009 الجماعية والمهنية». وأضاف المصدر ذاته «أن تواجد الاتحاد الاشتراكي أضحى باهتا والقطاعات التي يديرها لا وقع لها على المواطنين ولم يتم اتخاذ أي قرار في صالح الطبقات المعوزة».
ويقود تيار الانسحاب من الحكومة والعودة إلى المعارضة الوجوه الشابة داخل المكتب السياسي، فيما يدافع «صقور» الحزب عن الذهاب في التجربة الحالية حتى النهاية، ويساند هذا الرأي من خارج المكتب السياسي محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق وعضو المجلس الوطني الذي اعتبر في تصريح لوكالة «قدس بريس» بأن الدعوة إلى الخروج إلى المعارضة مسألة غير مقبولة وتحمل الكثير من التناقض. وقال اليازغي: «لا شك أن هناك بعض العناصر داخل الاتحاد الاشتراكي ترى أن العودة إلى المعارضة يمكنها أن تقوي موقع الحزب ودوره وهذا رأي أقلية، ذلك أن وضعية الحزب متعلقة بأفراده»، وأضاف أن «الرأي الغالب داخل قيادة الاتحاد الاشتراكي هو المشاركة ودعمها، هذا لا ينفي أننا سنناقش هذه الفكرة في اجتماعات المجلس الوطني في أكتوبر». وتساءل اليازغي قائلا: «كيف نخرج حزبا تتحسن أوضاعه داخل الحكومة إلى المعارضة؟ هذا تناقض».
واعتبر اليازغي أن القيادة الحزبية أخطأت حينما رفعت لوحدها مذكرة الإصلاحات الدستورية، وأن هذا الأمر«سيتم تداركه من خلال طرح ورقة تمثل رأي الكتلة الديمقراطية».
وخلفت تصريحات اليازغي ردود فعل قوية داخل القيادة الحالية، حيث انبرت العديد من القيادات الحزبية للرد على تصريحات اليازغي، وتساءلت عن المعايير والمؤشرات التي استند إليها اليازغي لوصف المطالبين بالانسحاب من الحكومة ب«أقلية» وأن الرأي الغالب يدعو إلى الاستمرار في التجربة الحكومية الحالية، كما تساءلت نفس المصادر عن الوثيقة التي يجري التحضير لها، والتي، حسب اليازغي، تمثل رأي الكتلة الديمقراطية، وعن الأشخاص الذين ينكبون على صياغتها، وهل سيتم تقديمها خلال المجلس الوطني القادم.
وحول الأخبار التي تم تداولها بخصوص مغادرة حسن الدرهم، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ورئيس بلدية المرسى للحزب، علمت «المساء» من مصادر مقربة من هذا الأخير أنه لحد الآن لم يقدم استقالته، لكنه يبدي انزعاجا من التدبير الحالي للحزب والغموض الذي يلف وجهات النظر المتضاربة لباقي أعضاء المكتب السياسي وعدم احترام مقررات الحزب. وأكد المصدر ذاته أن القيادي الصحراوي غاضب من وقوف قيادة الحزب موقف المتفرج مما يقوم به حزب الاستقلال بجهة العيون، واعتبر المتحدث أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تهميش الكاتب العام لنقابة الفوسفاط بالعيون الذي تمرس وسط الحزب والنقابة، وقال المتحدث إن اتصالات الدرهم بجميع أعضاء المكتب السياسي لتوضيح رمزية ترشيح عضو نقابة الفوسفاط لكن باءت بالفشل، إذ أن بعض أعضاء المكتب السياسي كانوا يغلقون الهاتف في وجهه.