الاشتراكي الموحد يدرس توحيد قوى اليسار

قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن القانون الأساسي للحزب، يمنعه من الترشح لولاية ثالثة لمنصب أمين عام الحزب، في المؤتمر الثالث المزمع عقده عام 2010، موضحا أن الامتثال للقانون يعد مظهرا من مظاهر ممارسة العمل السياسي النبيل.
وأوضح مجاهد في تصريح ل«المساء» أنه ليس من طينة بعض الفاعلين السياسيين، الذين يعلنون أنهم غير راغبين في قيادة أحزابهم من جديد، لكن أثناء انعقاد المؤتمر العام، يلعبون مع أنصارهم، الذين هم في حقيقة الأمر، مجرد زبائن سياسيين، لعبة التشبث بالشخص، فيرفعون شعارات مدوية تمنح للأمين العام فرصة إعادة ترشيحه من جديد، وكأنه هو الوحيد القادر على قيادة الحزب، حتى لا ينشطر إلى قسمين، وبذلك يصبح الزعيم الخالد ديكتاتورا في حزبه.
وقال مجاهد: «إن الدولة تحاول من جديد التحكم في المشهد السياسي، والحقل الحزبي، من خلال إعادة إنتاج أساليب قديمة من أجل هيمنة الإدارة، مستندا في ذلك على ما جرى في الانتخابات الأخيرة، حيث يلحقون أشخاصا بالأحزاب المدعومة من قبل الدولة لصنع خريطة غير حقيقية، حيث لا تفرز صناديق الاقتراع خريطة حقيقية، بقدر ما تريد صنع مشهد مشوه، يضر بالعمل الحزبي النبيل، ويخدم مصالح لوبيات، وفي الأخير سوف يعاني الجميع من هذا النوع من الممارسات التي لم تعد مقبولة في الألفية الثالثة».
وأضاف مجاهد أنه حتى لجان التفتيش الوزارية ودفاتر المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات ظلت في الرفوف حيث لم يتم تحريك دعاوى قضائية في حق كبار ناهبي المال العام، بل استخدمت من قبل الدولة، لدفع البعض إلى الانسحاب من التسابق الانتخابي، ودفع الآخرين إلى دعم مرشحي الدولة، مبرزا أن حزبه وباقي مكونات اليسار من دعاة إلغاء مجلس المستشارين، لكونه «يضم في صفوفه ناخبين كبارا، هم بمثابة أعيان فاسدين ومفسدين للعمل المؤسساتي»، مؤكدا أن الإصلاح الدستوري المرتقب يستوجب إلغاء غرفة تعيد نفس وظيفة مجلس النواب، بل تعيق التشريع، وتخدم مصالح جماعات الضغط . وبشأن مستجدات تحالف اليسار، وسبب الفشل الذي اعتراه طيلة العشر سنوات الأخيرة، أكد مجاهد أن قوى اليسار تحاول تدارك الأمر من خلال توحيد جهودها، رغم أن بعضها في الحكومة، والبعض الآخر في المعارضة.
وقال مجاهد: «قبل إجراء الانتخابات، أجرينا اتصالا مع أعضاء المكتب السياسي لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي، وأحدثنا لجانا، ونفس الأمر قمنا به مع أحزاب اليسار الديمقراطي المعارض، ممثلا في الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، لكن الانتخابات، أجلت مناقشة الموضوع، ورغم ذلك أطلق الاشتراكي الموحد مبادرة مهمة، ترمي إلى إحداث فيدرالية قوى اليسار للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإجراء إصلاح دستوري شامل يمنح البلاد نفسا جديدا لخدمة الشعب المغربي بكل مكوناته لتحقيق التنمية».