كتاب الضبط يشلون المحاكم ويحتجون على الرميد

السعيدي: ما يصل إلى وزير العدل حول التفاوض غير صحيح

شهدت مختلف محاكم المملكة، أمس، وقفات احتجاجية نفذها العاملون المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، رفعوا خلالها شعارات تندد بالأوضاع التي يعرفها القطاع، منها تقديم عدد من النقابيين للمجالس التأديبية. وطالبوا بتنفيذ عدد من المطالب، منها «احترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام العونية عليهم»، و«إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور»، إضافة إلى ملفات الانتقال التي كانت سببا في الطلاق.
وبالنسبة إلى النتائج الأولية للإضراب، فإلى حدود العاشرة والنصف من يوم أمس، شارك حوالي 99 في المائة من العاملين في المحاكم بالقصر الكبير، و96 في المائة بطنجة، و95 في المائة في تطوان. فيما عرفت نسبة المشاركة في كل من برشيد وأصيلة والجديدة 76 في المائة و75 في المائة و86 في المائة على التوالي، وفق ما صرح به عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ل«المساء»، في حين لم تبلغ نسبة المشاركة في مراكش سوى 35 في المائة، و55 في المائة بكل من العيون والقنيطرة.
وأوضح السعيدي أن رؤساء المصالح المنخرطين في النقابة الديمقراطية للعدل لم يشاركوا في الإضراب حتى لا تعرف المحاكم شللا تاما، وكذا مراعاة لاحترام الحدود الدنيا للعمل، خصوصا في بعض الملفات التي لها تأثير على مصالح المواطنين مثل إجراءات الاعتقال وأجل النقض.
وقال الكاتب العام إنه سيوجه رسالة إلى وزارة العدل والحريات من أجل فتح الحوار، معبرا عن أسفه مما تضمنه بلاغ وزارة العدل والحريات، الذي يبين، وفق السعيدي، أن ما يصل إلى وزير العدل حول مضامين جلسات الحوار «غير صحيح وغير أمين بالمطلق».
ويأتي إضراب النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد انسحابها من جلسة التفاوض، التي جمعتها بممثلي وزارة العدل والحريات يوم 12 فبراير، بعدما أبداه «مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه».
ومن بين مطالب النقابة المذكورة «تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط»، و«حذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات»، و«إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية»، فضلا عن «إدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين»، وكذا «مراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية»، إلى جانب «إخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط».
وكانت وزارة العدل والحريات قد انتقدت الإضراب الذي خاضته النقابة الديمقراطية للعدل، حيث أصدرت بلاغا هددت فيه بالاقتطاع من الأجور.
واعتبرت الوزارة في بيانها قرار الانسحاب من التفاوض غير صائب، وأشارت إلى عدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب، التي تبقى غير مبررة، موضحة أن المطالب التي وردت في بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل «لم يتم طرحها في جلسة الحوار المذكورة، حيث أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد حصول عدم الاتفاق».