وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه بأسفي تثير غضب جمعويين

نددت جمعية "صبا" للتنمية والتضامن الاجتماعي بسوق الجملة للخضر والفواكه بأسفي بالأوضاع التي لا تبشر بالخير بالنسبة للوافدين على السوق من تجار بالجملة وتجار بالتقسيط والمستخدمين والحمالة والفلاحين، والتي يعانون منها منذ أكثر من 15 سنة بسبب ما أسمته الجمعية ذاتها تعنت الوكلاء وعدم احترامهم للقرار العاملي رقم 02/95 بتاريخ 24/02/1995، وتنفيذ قرار وزير الداخلية ل22 ماي 1962 بشأن القانون الأساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة، رغم التقرير المفصل للجمعية حول وضعية السوق الذي رصد الاختلالات التي يعاني منها الوافدون على السوق والآثار المترتبة عنها.
يذكر أن ما يزيد عن 500 متضرر من تجار وفلاحين وحمالة سوق الجملة للخضر والفواكه باسفي، صاغوا لائحة توقيعات يستنكرون من خلالها وبشدة الأوضاع المزرية التي أصبح عليها السوق، كما أن الجمعية تقدمت بعدد من الشكايات إلى الجهات المعنية دون جدوى، حيث تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع، وتطبيق القانون للحيلولة دون الإخلال بالنظام العام للقانون الأساسي المنظم للأسواق والعبث بالموارد المالية للجماعة الحضرية.
هذا وتدق الأسر المتضررة ناقوس الخطر، إذ لا مكان لها سوى هذا المرفق الحيوي، وما يزيد من معاناتها هو التهرب من أداء التعشير وإنشاء مخازن لبيع الفواكه مرتفعة الثمن خارج سوق الجملة، والتي وفق تصريح الجمعية لم تلج سوق الجملة منذ أمد بعيد، فضلا عن إعفائها من الرسوم الجبائية والتنازل عن حصة الجماعة فيها، ما أدى إلى اختلالات في التوازن التجاري والمنافسة الشريفة بين من يلج سوق الجملة والذين أنشؤوا نواة مماثلة له، وإلى التأثير سلبا على التجار داخل السوق بحيث تعرضوا للإفلاس.