الفريق الاشتراكي ينتقد غياب نصف أعضاء الحكومة عن البرلمان

انتقد فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين غياب الجهاز الحكومي في البرلمان، وعلى رأسه عباس الفاسي، الوزير الأول. كما انتقد مستشار من حزب الاستقلال الوضع المزري للمستعجلات، ودور وزارة الصحة في حماية النساء الحوامل من النزيف.
وقالت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي، إن البرلمانيين يعيشون ظروفا وأوضاعا غير منطقية بحكم الإكراهات والصعوبات التي تكبل عملهم، وتمنعهم من ممارسة مهامهم الدستورية، خاصة على مستوى مراقبة العمل الحكومي.
وأكدت بوعياد، التي كانت تتحدث أول أمس، في إطار إحاطة مجلس المستشارين علما بحدث طارئ، أن فريقها الاشتراكي وجد نفسه في مأزق، لكونه يضع أسئلة شفوية على الحكومة، تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ولا تجد أي صدى، لكون أعضاء الحكومة يغيبون عن جلسة الأسئلة الشفوية، خاصة الوزراء المرتبطين بالقطاعات المعنية، التي وضع بشأنها الفريق النيابي الأسئلة.
وقالت بوعياد: «حتى يكون الجميع في صورة عملنا البرلماني، فمن المعتاد أن توافينا الحكومة، نهاية كل أسبوع، بلائحة تضم بعض الوزراء الذين سيتغيبون لظروف موضوعية عن جلسة الأسئلة، لكن منذ بداية الدورة أصبحنا نتوصل بلائحة تتضمن غياب أكثر من نصف أعضاء الحكومة، وهو الأمر الذي يحد من عملنا ومهامهنا الدستورية».
ونبهت بوعياد الحكومة من مغبة الاستمرار في الغياب عن العمل المؤسساتي، مؤكدة أنه في الأسبوع الماضي لم يبرمج مجلس المستشارين سوى 18 سؤالا، في الوقت الذي كان عليه برمجة 21 سؤالا، مما جعل بعض الأسئلة تجمد رغم راهنيتها، قائلة: «نحيطكم علما بأننا نعاني من تجميد أسئلتنا التي تخص القضايا الأساسية للمواطنين».
وفي أفق تحقيق هذه الأهداف الهامة، على حد قولها، التمست بوعياد وفريقها النيابي من الوزير الأول عباس الفاسي تخصيص جزء من وقته للحضور إلى بعض الجلسات التي يمكن أن تخصص لتناول قضايا محورية تستقطب باهتمام الرأي العام الوطني، أو قضايا مصيرية وطنية تهم أوضاع البلاد، مضيفة أن سلطة البرلمان يجب تقويتها لا الحد منها، وكبح جماحها.
وعلى صعيد آخر، ندد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس باستقبال حسن المرابط، النائب الثالث لرئيس بلدية المضيق، للإسباني لويس مورينو نارانخو، رئيس غرفة التجارة والصناعة بسبتة المحلتة، أثناء لقائه الأسبوعي، حسب ما أكده ل«المساء» محمد أولاد حمو عضو الفريق والنائب البرلماني عن دائرة المضيق-الفنيدق.
وناقش الفريق الموضوع استنادا إلى ما تداولته وسائل الإعلام، فاعتبر هذا الاستقبال مسا بالوحدة الترابية المغربية، وعبر عن استنكاره لهذه الخطوة، لأن الفريق يعتبر مدينتي سبتة وامليلية محتلتين ويطالب باسترجاعهما، حسب النائب الاشتراكي.
وطالب أولاد حمو بتطبيق القانون في حق الذين أقدموا على هذه الخطوة الاستفزازية، التي تمت يوم الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء.
ومن جهته، نفى أحمد المرابط السوسي، رئيس بلدية المضيق، علمه باللقاء المذكور، الذي قال إنه، حسب علمه، لم يكن ذا طابع سياسي، بل كان جمعويا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقدم تعليقا على لقاء لم يحضره.
ومن جهته، نفى حسن المرابط، النائب الثالث لرئيس بلدية المضيق عن حزب الاستقلال، أن يكون نوه ب«العلاقات ما بين المغرب وسبتة»، قائلا في تصريح ل«المساء»: «إنني أنتمي إلى حزب سياسي هو ضد الاحتلال الإسباني ويعتبر سبتة وامليلية مدينتين مغربيتين، أحب من أحب وكره من كره».
وأوضح أنه تم استدعاؤه من لدن جمعية تم تأسيسها وحضر مثل باقي الضيوف من فاعلين سياسيين وجمعويين، إلى جانب لويس مورينو نارانخو، رئيس غرفة التجارة والصناعة بسبتة المحتلة، وأنه تحدث كباقي المتدخلين عن أهمية العمل الجمعوي، ولم يرد في كلامه ما يشير إلى التطبيع مع الاحتلال الإسباني للمدينتين.
وبعد صدور خبر استقبال المستشار الاستقلالي للإسباني لويس أول أمس، سارعت العديد من الهيئات إلى إجراء اتصالاتها من أجل التأكد من صحة الخبر ومعرفة ما إذا كان للبلدية دخل في الموضوع.
يذكر أن هذا الاستقبال الذي تم يوم الجمعة الماضي، تزامن مع الذكرى الثانية لزيارة الملك خوان كارلوس لسبتة، ومع ذكرى المسيرة الخضراء، وهو ما يعتبر استفزازا لمشاعر المغاربة.