الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستاءة من حرمان شبابها من التخييم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، في مقدمتهم معتقلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعتقلو حركة 20 فبراير، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو الحركات الاجتماعية.
ودعت الجمعية، في بيان لها، إلى وقف الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، ووقف التضييق الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه التنظيمات الشبابية الديمقراطية.
ووفقا لما أوردته الجمعية، فإنها نددت بحرمان شباب الجمعية من حقهم في التخييم، معتبرة ذلك تمييزا وعداء ضدها رغم أنها تسعى إلى نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وسط الناشئة، مؤكدة على وجوب تمتع الشباب بكافة الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في تأسيس الجمعيات والمنظمات والانخراط فيها، وضرورة احترام وإعمال القرارات والبرامج الصادرة عن الأمم المتحدة في السياسات والخطط ذات الصلة بالشباب.
وأعربت عن تضامنها مع الشباب المغربي من تلاميذ وطلبة ومعطلين وعمال ومأجورين لإقرار حقوقهم الإنسانية والدفاع عن مطالبهم المشروعة حسب البيان.
وأشارت الجمعية إلى ارتكازها على شعارين مؤطرين لعملها وسط الشباب «مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان» و«مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب»، وأنها تسعى إلى تعزيز دور وأهمية الشباب في الإسهام بطاقاته الحيوية والإبداعية في بناء مستقبل الإنسانية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب، وترسيخ السلم والتضامن..
وجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الديمقراطية خلدا اليوم العالمي للشباب 12 غشت الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999، وقد خاضت خلال هذا اليوم وقفة احتجاجية نظمتها أمام البرلمان، سلطت خلالها الضوء على واقع الشباب وضرورة العمل من أجل احترام وإقرار حقوقه الإنسانية.