حرمان أزيد من 200 تلميذ بوزان من مادة الرياضيات

بسبب الخصاص الكبير

لا يزال أزيد من 200 تلميذ وتلميذة بالإعدادية الثانوية عمر بن عبد العزيز بتروال بإقليم وزان محرومين، منذ بداية الموسم الدراسي 2015-2016 من مادة الرياضيات بسبب النقص الحاد في الأطر التربوية وهو ما أربك السير العادي للعملية التعليمية لتلاميذ مستوى الأولى والثانية إعدادي موزعون على خمسة أقسام، وذلك لعدم وجود أستاذ متخصص في مادة الرياضيات.
وأكدت مصادر ل"المساء" أن النيابة الإقليمية بادرت بتكليف أستاذ متخصص في مادة الإعلاميات لسد الخصاص الحاصل، غير أن هذا الأخير رفض مزاولة مهامه داخل الفصول الدراسية للمادة المذكورة اعتبارا لأن هذا التكليف خارج عن اختصاصه. وأضافت المصادر ذاتها أنه يجري تكديس التلاميذ داخل الحجرة خلال الحصة المخصصة لهذه المادة دون أن يتم تدريسهم ولو "حرفا واحد فيها" وهو ما وصفه بعض الآباء بأنه "هدر لوقت وحق التلاميذ في تدريس هذه المادة".
إدارة المؤسسة، تضيف المصادر ذاتها، اتخذت الإجراءات القانونية وراسلت النائبة الإقليمية التي وجهت بدورها استفسارا للأستاذ المعني بخصوص امتناعه عن تلقين التلاميذ مادة الرياضيات بشكل استثنائي في انتظار سد الخصاص، لكن مصادر عليمة أكدت أن النيابة مطالبة بإيجاد حل جذري لهذا الوضع وتعيين أستاذ مختص في الرياضيات وليس تحميل أستاذ مادة الإعلاميات مسؤولية هذا الخصاص لأنه متخصص في الإعلاميات وليس في مادة الرياضيات.
ويتخوف الآباء على أبنائهم بسبب هذا الوضع ومن أن يرسبوا في الامتحانات المخصصة لهذه المادة خاصة وأن المستويين المذكورين يعتبران بمثابة الأدراج الأولى والأساسية في مسلك المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى أن مادة الرياضيات هي مادة ذات لها أهمية قصوى ومعامل مرتفع في البرنامج التعليمي المعتمد.
وطالب الآباء جميع الجهات المسؤولة في مقدمتها وزارة التربية الوطنية بإيجاد حلول آنية للتلاميذ لإنقاذ التلاميذ وتمتيعهم بحقهم في تلقين هذه المادة الأساسية، علما أن الكثير من التلاميذ يتحدرون من أوساط هشة وليست لهم إمكانيات الاستفادة من الدروس الخصوصية على نفقتهم الخاصة كما أنهم يقطعون عشرات الكيلومترات للحضور إلى هذه الحصة وأضافت المصادر ذاتها أن 70 في المائة من التلاميذ يستعملون وسائل النقل للوصول إلى المؤسسة في ظروف "مزرية" وهو ما يجب أن يراعيه كل المسؤولين.
من جهة أخرى، تضيف المصادر ذاتها، تعتزم جمعية آباء وأمهات التلاميذ مراسلة المسؤولين في هذا الشأن من أجل اتخاد التدابير والإجراءات اللازمة.