جمعية تتهم وزارة العدل بتجاهل متابعة متورطين في نهب المال العام بالجنوب

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة العدل والحريات بتجاهل مطالبها بفتح تحقيق قضائي في عدة شكايات موجهة إليها بشأن اختلالات في طرق صرف أموال رصدت لمؤسسات عمومية "وكالة تنمية أقاليم الجنوب"، التي سبق للجمعية أن وجهت بشأنها شكاية لوزير العدل والحريات، وكذا مطالبتها بكشف أوجه صرف مبالغ مالية ضخمة منحت لجمعيات يسيرها منتخبون وموظفون جماعيون بإقليم كلميم، إضافة إلى مطالب بفتح تحقيق في ميزانية الإنعاش الوطني بالأقاليم الصحراوية التي قالت الجمعية إنها تحولت إلى "بقرة حلوب" للاغتناء على حساب المال العام.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بإيفاد لجن البحث والتقصي إلى المؤسسات التي كانت موضوع شكايات سابقة لها، وإماطة اللثام عن نتائج التحقيقات وتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في هذه الاختلالات. واتهمت الجمعية الحكومة ب"التماطل" و"التراخي" في التسريع بمساءلة المتورطين في تبديد المال العام أمام إصرار الجمعية على فضح كل الممارسات التي يتوخى أصحابها الاغتناء على حساب تجويع الفقراء وتوسيع الهوة بين أبناء الشعب المغربي.
ودعت الجمعية كل القوى الحية والضمائر النقية إلى حماية الأموال العمومية وردع لوبيات الفساد وفضحهم واصفة الأمر بأنه "معركة مجتمعية" تستدعي تضافر جهود الجميع لحماية المال العام.
ويذكر أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عقد اجتماعا عاديا تدارس خلاله مجموعة من النقط الواردة بجدول أعماله، ووقف على العملية الانتخابية الأخيرة بأقاليم الجنوب، حيث سجل "استعمال المرافق والمُعدات العمُومية في الحملة الانتخابية والتأثير على أصوات الناخبين، وشراء الذمم في مختلف أطوار هذه العملية، علاوة على تزكية عدد من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات تورطهم في الفساد المالي وتبديد واختلاس أموال عمومية".
كما سجل الفرع الجهوي أن عملية تسليم السلط في عدد من المؤسسات المنتخبة تمت بشكل يكرس للإفلات من العقاب، والمساءلة التي من الواجب أن يثيرها المنتخبون الجدد.