الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تصف القطاع الصحي في المغرب ب «الكارثي»

دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في دورتها العادية، السبت الماضي، إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين به ضمانا لتحسين ولوج كل المغاربة.
ووصف عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الوضع الصحي في المغرب ب «الكارثي»، بسبب غياب سياسة وطنية فاعلة وواضحة تستجيب لطموحات المغاربة، وأن الواقع يؤكد صحة ذلك، حيث إن المؤشرات الصحية التي تعتمدها مختلف المنظمات العالمية، خاصة منظمة الصحة العالمية، تضع المغرب في وضع لا يحسد عليه، وأن نسبة وفيات الأمهات والأطفال المرتفعة خير دليل على ذلك، وهو وضع مخجل بالنظر إلى الإمكانيات التي تسخرها الدولة للقطاع.
وعزا المصدر نفسه حالة «التقهقر» التي يعيشها قطاع الصحة إلى تصرف كل مسؤول وفق قناعته واستراتيجيته الخاصة مدة إشرافه على القطاع، وهو ما يضفي عليه نوعا من الفوضى وانعدام التجانس حتى في الرؤى والبرامج التي من المفترض أن تكون ذات طابع تسلسلي ينتهي إلى حصيلة تشرف الجميع، بما فيها العنصر البشري، والذي يتغيى بالأساس الرفع من جودة الخدمات الصحية.
وأكد طرفاي أن تحسين المنظومة الصحية يرتبط بشكل وثيق لا انفصام فيه بالعنصر البشري، الذي هو المحرك الأساسي، والذي يسجل به نقص مهم، وأن هذا النقص يأخذ بعدا أعمق بسبب مشكل تدبير وتوزيع الموارد البشرية الذي فاقم النقص المسجل، بالإضافة إلى وضعية العاملين بالمراكز الاستشفائية التي تؤثر لا محالة على طبيعة الخدمات المقدمة، ومنها الظروف المادية والمعنوية المتردية لمهنيي القطاع، والتعثر الحاصل في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 7 أبريل 2006، وخاصة ما يتعلق بعدم تعميم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليشمل كافة الفئات العاملة بالقطاع وكذا عدم استفادة العديد من العاملين بالمستشفيات ومصالح الوقاية رغم توفر الميزانية الكافية لذلك، ذلك أنه ابتداء من 2007 تتم المصادقة على ميزانية قدرها 90 مليون درهم سنويا لفائدة هذا التعويض، يؤكد طرفاي.
وأضاف أن الطريقة التي تتعامل بها وزارة الصحة مع مرض الانفلونزا أثر على السير العادي للعمل بالمستشفيات، وزاد من معاناة المرضى، وخلق اضطرابا في مختلف المصالح، وأن المرض لا يستحق كل هذه الهالة التي أحيطت به، وأن الوزارة مطالبة أيضا بتقديم إحصائيات أسبوعية حول وفيات الأطفال والأمهات أسبوعيا إلى جانب الإحصائيات التي تقدمها حول الانفلونزا، حيث إنه في كل 100 ألف ولادة حية تكون 227 وفاة في صفوف الأمهات، في حين تسجل 40 وفاة في صفوف الأطفال في كل ألف ولادة.
وطالبت الجامعة، في بيان لها، بالتعجيل بوضع استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية في إطار مرجعي للمناصب والكفاءات، خاصة في ما يتعلق باحترام ساعات العمل ووضع حد للتوقيت العشوائي الذي يروم التستر على الخصاص في الموارد البشرية، والتعجيل بحل مشكل المراكز الاستشفائية، خاصة في فاس ومراكش، وإعادة النظر في تسيير بعض هذه المراكز.
وعبرت الجامعة، في البيان نفسه، عن رفضها لصيغة المقترح الحكومي الخاص بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والذي يقصي آلاف العاملين بالمناطق النائية، ودعت إلى إعادة النظر في ما يصطلح عليه بالإصلاح الاستشفائي، والتعجيل بطرح مشروع القانون الداخلي للنقاش لتقنين تدبير المستشفيات.