أكدت ثلاث نقابات تعليمية بوزان أن الوضع التعليمي بالإقليم يعيش "أزمة" دامت سنتين توقف خلالها الحوار مع النقابات التعليمية وزج برجال ونساء التعليم ومعهم التلاميذ في دوامة من المعاناة وفي الكثير من الاختلالات بسبب ما وصفته النقابات ب"سوء تدبير الموارد البشرية"، مؤكدة أنها وقفت على مجموعة من الاختلالات منذ بداية الموسم الدراسي الحالي. ونددت بغياب معايير الشفافية والحكامة والنزاهة وتكافؤ الفرص وإهمال المذكرات الوزارية المنظمة، وتغييب المقاربة التشاركية بشكل يسيء إلى المنظومة التعليمية ويجعل أي حديث عن إصلاح المدرسة العمومية في الإقليم فاقدا للمصداقية، يقول بيان مشترك للنقابات الثلاث وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم. وعددت الرسالة مجموعة من الاختلالات، منها تكليف أساتذة الإعلاميات والتكنولوجيا بتدريس مادة الرياضيات في مستويات إشهادية رغم العلم برفض الأساتذة وانعدام تكوينهم في هذه المادة، وكذا عدم اعتماد معايير المذكرة الإطار في تحديد الفائض داخل المؤسسات، والتستر على المناصب الشاغرة بمدينة وزان في مختلف الحركات الانتقالية، وتكليف أساتذة بمؤسسات وجماعات أخرى رغم وجود الخصاص في مؤسساتهم الأصلية، إضافة إلى ما وصفته ب"المزاجية" في فك وضم المستويات الدراسية، ناهيك عن تهديدات صريحة لأساتذة الثانوي التأهيلي في حال رفضهم العمل بجداول حصص تتجاوز الساعات القانونية لسلكهم. كما نددت النقابات بما وصفته ب"التماطل" غير المبرر في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية للأساتذة وعدم استفادة المتعلمين من كامل حصتهم في الإطعام المدرسي واستهداف الأطر النقابية و"شخصنة" الخلافات معهم.. وأكدت مصادر نقابية ل"المساء" أن الوضع التعليمي بوزان يعيش على إيقاع احتقان امتد لسنتين انقطع فيه التواصل بين النقابات الثلاث وبين النائبة الإقليمية، وشهدت السنة الماضية تنظيم النقابات المذكورة مسيرتين احتجاجيتين إضافة إلى اعتصامات دامت مدة خمسة أيام متفرقة. واستنكرت النقابات عدم نشر لوائح التكليفات الخاصة بأساتذة الابتدائي والإعدادي والثانوي ولائحة التبادلات بين كل سلك كما تم العمل به على صعيد كل النيابات في المغرب، وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة بمدينة وزان في مختلف الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية رغم الخصاص الكبير بها لسنوات، مع الاكتفاء بتكليفات تحت الطلب وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، وتكليف أساتذة في تخصصات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم الأصلية، وعدم إعطاء الأولوية لحاملي الماستر والأساتذة المغيرين للإطار من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي في منح التكليفات كما جاءت به المراسلة الوزارية عدد 15× 594.
