منعطف تاريخي عاشه التجمعيون يوم السبت

اجتماعان للجنة المركزية وندوتان صحفيتان في يوم واحد والتصحيحيون يتهمون المنصوري ب«التحايل»

دخل الصراع بين الحركة التصحيحية ورئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار مراحله الحاسمة عندما لم تستطع اللجنة المركزية، التي دعا إلى انعقادها مصطفى المنصوري، جمع النصاب القانوني، مما جعله يؤول بنود الحزب ويعلن عن عقد اجتماع بمثابة دورة ثانية بمن حضر من الأعضاء، خلال نفس اليوم، وهو ما اعتبرته حركة مزوار «تحايلا» على الرأي العام، مؤكدة أن اجتماع المجلس الوطني القادم سيكون حاسما.
واحتشد، منذ الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، العشرات من أعضاء الحركة التصحيحية مرددين شعارات مؤيدة لمزوار، بعدما كاد احتكاك بين أعضاء اللجنة التنظيمية وحراس الأمن الخاص، من جهة، وبين أعضاء موالين للحركة التصحيحية، من جهة أخرى، أن يتطور إلى تشابك بالأيدي، ليكتفي التصحيحيون بالبقاء خارج قاعة الاجتماع أمام أنظار عناصر الأمن العمومي التي نزلت بكثافة بمحيط نادي وزارة التجهيز بالرباط.
وبدأ المنصوري كلمته، في حدود الساعة الواحدة متأخرا أربع ساعات، بالإقرار بعدم توفر النصاب القانوني بسبب عدم التحاق باقي الأعضاء نتيجة «ضغوط» تمارسها «طائفة» التصحيحيين، حسبه، مضيفا أن حزب الأحرار يمر اليوم بمنعطف تاريخي، أمام إصرار من وصفهم ب«العبثيين» على النضال خارج الأجهزة الحزبية «مع العلم بأن يدي ستظل ممدودة إلى هؤلاء لمناقشة كل المسائل»، يقول المنصوري الذي كان يقرأ من حين إلى آخر بنود القانون الداخلي للحزب، والتي بالاستناد إليها قرر اعتبار الاجتماع الزوالي بمثابة دورة أولى للجنة المركزية، تم رفعها من أجل تناول وجبة الغداء، ليتم عقد الاجتماع الثاني (الدورة الثانية) في حدود الساعة الخامسة. وفي نفس الوقت وزع التصحيحيون بيانا بخط اليد، أكدوا فيه «تعبئتهم» من أجل تصحيح «الأوضاع المزرية» بالحزب جراء «التدبير السلبي والمضطرب للقيادة الحالية»، و«شجبهم» لسلوك الرئيس الذي قام بخرق «سافر» للقانون ضاربا عرض الحائط بما تتطلبه المرحلة من النضج والتبصر وما تلقيه عليه وضعيته الاعتبارية كرئيس لمجلس النواب من خلال عدم الإقرار بانتفاء توفر النصاب.
وعقد المنصوري ندوة صحفية نفى فيها العديد من التهم، مؤكدا أنه كان الوحيد من بين الأغلبية الذي عبر عن موقف واضح إزاء التحالف مع حزب العدالة والتنمية، عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية، عكس ما يُتهم به، وهو نفس النفي الذي ذكره بخصوص اتهامه بكونه أشار إلى أن حزب «البام» يريد أن يعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، معتبرا أن ذلك كان مجرد وشاية من طرف «المتملقين»، وهو ما ذهب إليه أيضا حول «اتهامه» بكونه توسط لبوسعيد في الانتخابات لدى السلطات بفاس، حيث قال إنه كان يقصد فقط «السؤال عن حظوظ نجاح المعني بتلك الانتخابات».
وأفضى اللقاء الثاني للجنة المركزية، الذي انتهى في حدود الساعة الثامنة والنصف، إلى إصدار «توصية» للجنة تطالب من خلالها ب«لا شرعية» التفويض الممنوح لمزوار وإلغائه، وبإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي. وأشار أعضاء اللجنة المجتمعون، والذين لم يتجاوز عددهم 43 عضوا، كما دون ذلك في محضريهما عونان قضائيان عُينا لهذا الغرض من طرف المحكمة، إلى أن يبقى الاجتماع مفتوحا في انتظار أن يقوم المنصوري ب«استشاراته» حول عواقب الإقالة أو التجميد لأعضاء المكتب التنفيذي الذي تقول «الحركة التصحيحية» إنها تضم بين صفوفها 26 عضوا من أصل 32 هم مجموع أعضاء هذه اللجنة.
وفي الوقت الذي كان فيه المجتمعون لم يقرروا بعد في مصير اللجنة التنفيذية، استدعى صلاح الدين مزوار الصحافيين، على عجل، إلى منزل بطريق زعير، لحضور ندوة صحافية اتهم فيها متزعمُ التصحيحيين بحزب الحمامة الرئيس الحالي ب«تغليط وتمويه» الرأي العام، حين تم استدعاء أشخاص لا صفة لهم بالحزب، قبل أن يتضح أن أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا لا يتعدى عددهم 43 عضوا، منهم أربعة من الحركة كانوا يتابعون الوضع.
وتبادل الكلمة خلال الندوة الأخيرة، والتي حضرها كل من بنقدور وبلخياط والطالبي وبوسعيد وبنخضرا وعبو وبيرو، كل من مزوار وأوجار والحافظي، مؤكدين أن الحزب عاش يوم السبت الماضي لحظة تاريخية، أيقظت الحزب من «سباته» بفضل ما تدعو إليه الحركة من إعادة هيكلة الحزب وتأهيله في أفق الاستعداد لاستحقاقات سنة 2012.
وإجابة عن سؤال لشالمساء» حول أسباب عدم فتح نقاش مع الرئاسة، قال مزوار إن المسألة لا تهم أشخاصا حتى يتم النقاش تحت الطاولة، ولكن القضية تتعلق بتصارع أفكار ومشروع سياسي، وإن مزوار هو فقط «مكبر صوت»، يقول متزعم الحركة، الذي زاد موضحا أن المنصوري عليه أن يخضع للمشروعية والديمقراطية، نافيا أن تكون حركته دعوة إلى الانشقاق وتقسيم الحزب، ومؤكدا في ذات السياق أن الحزب مستعد للوقوف إلى جانب المنصوري لولاية أخرى في رئاسة مجلس النواب إذا «امتثل» لقواعد الديمقراطية داخل الحزب، دون اعتبار ذلك «مقابلا» لتخليه عن الرئاسة.
وذكر التصحيحيون أن عدد أعضاء اللجنة المركزية المنتمين إليهم يفوق ال300، وهو ما يمثل «الأغلبية الساحقة» من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 405 أعضاء، مضيفين أن اجتماع يوم 23 و24 من الشهر الجاري سيتم فيه «حسم» الأمور بترشيح مزوار للرئاسة التي تبقى مفتوحة في وجه الجميع.