ضغوطات حكومية تدفع «البيجيدي» إلى سحب مقترح قانون تجريم الشيشا

في قرار مفاجئ سحب فريق «البيجيدي» بمجلس النواب مقترح قانون تجريم «الشيشا» وبيعها واستعمالها، وهو المقترح الذي أثار الكثير من الجدل بعدما طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، بإلغاء هذا المقترح الذي صفق له الكثيرون قبل أن يتم التراجع عنه.
مصادر مطلعة قالت إن ضغوطات حكومية كانت وراء «التنازل» عن هذا المقترح. المصادر ذاتها وصفت هذه الضغوطات ب»القوية»، وقالت إنها دفعت الفريق البرلماني إلى «الانحناء» والاستجابة لمطلب الجهة الضاغطة، في الوقت الذي رحب الكثيرون بهذا القرار واعتبروه «شجاعة» من فريق العدالة والتنمية، خاصة أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل مهول في العديد من المقاهي، وأصبحت تجارة «جد مربحة». لكن أخطر ما فيها، حسب
المصادر ذاتها، أنها صارت تستقطب قاصرات وقاصرين، ويصل الأمر أحيانا حد استغلال هؤلاء القاصرات في الدعارة بداخل هذه المقاهي.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد وضع اللمسات الأخيرة على مقترح هذا القانون الذي يرى فيه الكثيرون نهاية لمعاناتهم مع «الشيشا»، خاصة أن طقوس استعمالها تقترن بممارسات مخلة بالآداب تتم داخل بعض المقاهي، حيث تستغل فتيات قاصرات لجلب الزبائن، غير أن بعض الجهات المسؤولة «تغض الطرف» عن تلك المقاهي بشكل يثير الاستياء.
وقد اقترح فريق حزب العدالة والتنمية عقوبات مشددة على الاتجار في النرجيلة أو عرضها للبيع في المحلات، وهي عقوبات قد تصل حد سلب الحرية من سنة إلى خمس سنوات. كما اقترح عقوبات مالية تتراوح ما بين 20 ألف درهم و50 ألف درهم. ويعرف فريق الحزب النرجيلة بأنها هي كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته ومعدة للتدخين إما بتمرير دخان الخلطة المشتعلة بالماء قبل استنشاقه أو بأي وسيلة تؤدي إلى