أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صبيحة الاثنين المنصرم، القاصر (أ.م.) من مواليد 1993 بدون مهنة متزوجة بدون أبناء، رفقة خليلها (أ.ط.) من مواليد 1991، السجن المدني بسيدي موسى بعد أن تم اعتقالهما من طرف درك سيدي بوزيد. وتعود وقائع الملف إلى شكوك راودت زوج المتهمة والذي يعمل كفني بإحدى الشركات حول سلوك زوجته التي قام بنصب كمين لها، فبعد أن أوهمها بأنه متوجه إلى عمله كالعادة، رابط بمحيط المنزل ليراقب حركاتها، وفعلا ما هي إلا لحظات حتى عاين خروجها من بيت الزوجية ودخولها إلى بيت يقع غير بعيد عن مسكنهما ليتأكد من خيانة زوجته له، ولينتقل على الفور إلى مخفر الدرك الملكي بسيدي بوزيد الذي يبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات عن مسرح الواقعة، حيث رافقته دورية تابعة لنفس الدرك. فبعد إشعار النيابة العامة من طرف قائد مركز الدرك تمت محاصرة المنزل من كل الجهات حتى تتحقق حالة التلبس بارتكاب الخيانة، وفعلا بادر الدرك إلى طرق الباب بقوة لكن الظنينين رفضا فتحه والتزما الصمت لإيهام رجال الدرك بأن المنزل لا يوجد به أحد، لكن متطوعين من الجيران صعدوا إلى سطح المنزل وتمكنوا من فتح الباب حيث عثروا على الزوجة الخائنة مختبئة بالسطح قبل أن يتم اقتيادها وخليلها إلى مركز الدرك حيث فتح بحث في النازلة. وصرح المتهم أمام عشيقته المتزوجة أثناء إجراء المواجهة بينهما بأنه ليس على علم بأنها متزوجة، وأنه ناولها مبلغا ماليا مقابل ممارسة الجنس معه، أمام هذا المشهد انهارت المتهمة من اعترافات عشيقها وأجهشت بالبكاء مفندة أقواله ومؤكدة أن علاقتها به كانت مبنية على حب متبادل, ورافضة أن ينعتها أمام الدرك بممارسة الفساد بمقابل مادي، وأضافت أنها كانت على علاقة جنسية معه قبل زواجها، عندما كان يسكن بجوار مسكن عائلتها بمدينة الجديدة قبل أن يتعقبها من جديد وهي متزوجة بدوار «العثامنة» بجماعة مولاي عبد الله، حيث خطط للتغرير بها من أجل ممارسة الفساد وهو ما تأتى له أكثر من ثلاث مرات بنفس المنزل. في هذه اللحظة لم يجد الخليل بدا من الاعتراف بجريمته والإقرار بما صرحت به القاصر ليتم اعتقالهما وتقديمهما أمام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة اعتقال بتهم الخيانة الزوجية والتغرير بامرأة متزوجة. ونشير إلى أن زوج المتهمة بالخيانة أصر على متابعة الظنينين أمام العدالة ورفض التنازل رغم كل المساعي التي بذلت بهذا الخصوص.
