وجهت جمعية الريف لحقوق الإنسان رسالة إلى أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تطالبه فيها ب«عدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار أو إجراء بخصوص عملية نقل رفات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من مصر إلى المغرب، خاصة في غياب مشاورات مع النسيج الجمعوي بمنطقة الريف، وقالت الجمعية إنه «إذا لم نكن قد قدرنا الأمير حق قدره فلنتركه على الأقل راقدا بسلام بين الشهداء في أرض الكنانة... وذلك أضعف الإيمان». ولمحت الرسالة إلى أن هذا الموضوع يتم تناوله من قبل البعض من أجل الاستهلاك ليس إلا. وجاء في الرسالة أن موضوع نقل رفات الخطابي «لم يتم تناوله من قبل بشكل جدي وموضوعي، حيث ظل الأمر مقتصرا على إدراجه ضن مجموعة من البيانات كمطلب بسيط للغاية». وحسب الرسالة، فإن هناك كثيرا من «المغالطات التي يتم الترويج لها خلال الحديث عن هذا الموضوع، ولعل أبرزها أسطورة المنع والرفض المخزنيين التي لا تجد لها في وقائع التاريخ أي سند يذكر».وذكرت الرسالة أن «امحمد الخطابي- أخو الأمير الخطابي ونائب رئيس جمهورية الريف- قد تم دفنه بمسقط رأسه بأجدير في مقبرة الشهداء منذ سنة 1968، رغم مختلف أشكال المضايقات التي أبداها المخزن وقتذاك، أبرزها عملية إنزال عسكري بالمنطقة حوصرت بموجبها كل مداخل ومخارج مدينة الحسيمة وأجدير، وقد حضر مراسيم التشييع إلى جانب الفقيد الرمز الدكتور عمر الخطابي والكولونيل محمد الخطابي – نجل امحمد الخطابي- وفد رسمي ينوب عن الحسن الثاني يتكون من وزير الداخلية الجنرال أوفقير، ووزير التشريفات والأوسمة الجنرال عبد الحفيظ العلوي، ووزير الدفاع المحجوبي أحرضان، ووزير الأوقاف محمد بركاش، ناهيك عن مختلف الأطر الحزبية كالدكتور الخطيب وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الكريم غلاب وأبو بكر القاديري وبلحسن الوزاني وغيرهم».وتساءلت الجمعية الحقوقية عن «الأسباب الحقيقة التي جعلت الدولة ترفض وقتذاك دفن هذا المجاهد العظيم بمسقط رأسه؟»، وهي التي شاركت في مراسيم الدفن، بل هي التي تكفلت بمصاريف علاجه وإقامته بالمغرب -وبالضبط بفندق حسان- حتى وفاته. وهاجمت الجمعية من يدعون إلى نقل رفات الخطابي قائلة: «ماذا فعل هؤلاء وأولئك الذين يتغنون اليوم بنقل رفات الأمير ابن عبد الكريم الخطابي بجثمان هذا الرجل الثاني في جمهورية الريف امحمد الخطابي المدفون بين ظهرانيهم منذ تسع وثلاثين سنة؟ فهل أقاموا مراسيم زيارة لقبره في مناسبة من هذه المناسبات المتعددة التي تؤرخ لأحداث تاريخية مرتبطة بحرب الريف، وذلك ولو مرة واحدة على الأقل اعترافا بفضله على المقاومة الريفية وتقديرا منهم لرمزيته التي تتجاوز كل الحدود».وقالت الجمعية إنه إذا كان الأمر مرتبطا بمبدأ استعادة جثامين رموز المقاومة الريفية، فلماذا لا يطالبون بنقل رفات عبد السلام الخطابي -عم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ووزير المالية في الجمهورية الريفية- المدفون بمسجد الإمام الشافعي بالقرب من الإمام؟».وجاء في الرسالة أنه «إذا كان الأمر يتعلق بتكريم رمز الريف الكبير، فلماذا لم يقم أحد من هؤلاء بمختلف تلاوينهم بزيارة زوجته التي عاشت بالدار البيضاء زهاء خمس عشرة سنة دون أن يطرق أحد منهم بابها قبل انقضاء أجلها، لتدفنها بعد ذلك ابنتها عائشة في بوسكورة بالدار البيضاء في صمت رهيب... في الخلاء بعيدا عن مقبرة عائلتها الصغيرة والكبيرة بالريف».وانتقدت الرسالة صمت السلطات على «الاعتداءات الشنيعة والمهينة التي تعرضت لها مقبرة الشهداء أجدير التي ترقد فيها عائلة الخطابي من لدن أشخاص مجهولين قاموا بنبش القبور وانتهكوا حرمة الموتى.كما انتقدت الجمعية قيام «أبناء الأمير الخطابي ببيع مقر إقامته بآيت قمرة للمؤسسة العسكرية، وذلك في غضون السنة الماضية، في ظل صمت رهيب ومريب ل«مناضلينا الوطنيين الغيورين جدا»، رغم رمزية المكان التاريخية. وذكرت الرسالة أن هذه القلعة شهدت أولى الخطط التي قادت إلى توحيد الريفيين بعد أن فرقتهم العصبية القبلية إلى درجة التقاتل في ما بينهم، ومن هناك انطلقت كذلك الشرارات الأولى لتأسيس جمهورية الريف التي أصبحت فيما بعد أحد أبرز نماذج المقاومة على المستوى العالمي.
