شهدت الأشهر الأخيرة تحركات رسمية وأخرى غير رسمية مغربية لدى السلطات المصرية لاستعادة رفات محمد بن عبد الكريم الخطابي، بطل المقاومة الريفية ضد السلطات الاستعمارية الإسبانية والفرنسية. وقالت المصادر إن أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإلى جانبهم أسماء من «النخبة» الريفية كثفت اتصالاتها مؤخرا مع وزارة الخارجية المصرية لنقل رفات هذا البطل المغربي الذي لم يتمكن من العودة إلى المغرب بعد حصوله على الاستقلال بسبب صراعات سياسية استمرت بينه وبين مقربين من القصر وآخرين كانوا من رموز الحركة الوطنية. وربطت المصادر بين هذه التحركات وبين أعمال إهانة تعرضت لها مقبرة الشهداء بالعباسية بمصر من قبل مجهولين. ويتزامن تكثيف هذه التحركات بمناسبة تخليد الذكرى ال46 لرحيله، وهي الذكرى التي مرت في ظل صمت رسمي، لم تكسره سوى بيانات وبورتريهات أعدتها فعاليات جمعوية وإعلامية بالريف حول شخصيته ومساره. ونقلت المصادر أن مسألة استعادة الرفات باتت أمرا شبه مؤكد، موضحة أن المسألة التي اختلفت عليها عدة أطراف مهتمة بالملف تكمن في مكان إعادة دفن المجاهد الخطابي. ففي الوقت الذي يفضل فيه عدد من نشطاء الجمعيات بالريف دفنه بمنطقة أجدير، التي اعتبرت قلعة لصموده ضد الاستعمار، تفضل جهات رسمية أن تدفنه في العاصمة الرباط، وبالتحديد في مقبرة الشهداء. وتتخوف الجهات الرسمية من أن يؤدي دفن الخطابي في أجدير إلى ترسيخ حالة التوتر والتوجس التي تربط نشطاء جمعيات تطالب بالحكم الذاتي للريف بالسلطات. أما عائلة الخطابي، فإن المصادر تشير إلى أن بعض أفرادها يرجحون إعادة دفنه في الرباط. وكانت عائشة الخطابي، ابنة المجاهد الخطابي، قد لمحت في تصريح لها إلى أنها لا تميل إلى دفنه في أجدير «حتى لا يقال إننا أناس متعصبون لمنطقتنا في الريف». ويرقد محمد بن عبد الكريم الخطابي في مقبرة الشهداء بالعباسية بمصر، في حين دفن امحمد الخطابي، الذي يقدم على أنه نائب رئيس ما يعرف بجمهورية الريف، وهي الجمهورية التي تنسب إلى الأمير الخطابي، فقد دفن بأجدير منذ سنة 1968. وكانت مراسيم دفنه قد استنفرت أجهزة الأمن في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وقام رجال العسكر بإنزال بالمنطقة ومحاصرة مداخل ومخارج الحسيمة وأجدير. وحضر هذه المراسيم بالنيابة عن الراحل الحسن الثاني وفد رسمي يتكون من وزير الداخلية آنذاك، الجنرال أوفقير ووزير التشريفات والأوسمة الجنرال عبد الحفيظ العلوي ووزير الدفاع المحجوبي أحرضان ووزير الأوقاف محمد بركاش، وأطر حزبية الحزبية كالدكتور الخطيب عبد الرحيم بوعبيد وعبد الكريم غلاب وأبو بكر القاديري وبلحسن الوزاني. ومن جهة أخرى، انتقد تقرير حول الموضوع وجهته جمعية الريف لحقوق الإنسان إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، «استغلال» بعض نشطاء الريف لهذا الملف، معتبرا أنه لم يسبق لهم أن اهتموا بجثمان «الرجل الثاني في جمهورية الريف امحمد الخطابي المدفون بين ظهرانيهم منذ تسع وثلاثين سنة ؟»، ومتسائلا عن أسباب عدم دعوة هؤلاء إلى استعادة رفات بطل ريفي آخر هي رفات عبد السلام الخطابي، عم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي «وزير المالية في الجمهورية الريفية» والمدفون بمسجد الإمام الشافعي؟ وتحدث التقرير عن سبب عدم الاهتمام بزوجة الأمير الخطابي التي عاشت بالدار البيضاء زهاء خمس عشرة سنة «دون أن يطرق أحد منهم بابها قبل انقضاء أجلها لتدفنها بعد ذلك ابنتها عائشة في بوسكورة بالدار البيضاء في صمت رهيب... في الخلاء بعيدا عن مقبرة عائلتيها الصغيرة والكبيرة بالريف؟». وفي ظل هذه التحركات، أوردت هذه الجمعية في تقريرها تصريحات نسبتها إلى الأمير الخطابي تشير إلى أنه كان يرفض العودة إلى المغرب وهو على قيد الحياة. وقالت إن الكل يعلم بأن الملك محمد الخامس قد سعى دوما إلى جلبه إلى المغرب سواء بمناسبة زيارته بالقاهرة أو في مناسبات أخرى، لكن الأمير ظل دائما على موقف رفض العودة. وتتحدث بعض المصادر عن كون تحركات السلطات المغربية لجلب رفاته إلى المغرب بدأت منذ وفاته، لكن هذه التحركات اصطدمت بموقف أطراف من العائلة رفضت عودته إلى المغرب لأن «الخطابي أوصى بدفنه في مصر العزيزة».
