لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: من يحاسب من؟

قبل أيام عقد اجتماعان، واحد برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، لما سمي بـ»اللجنة الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، والثاني برئاسة وزير الداخلية شكيب بنموسى لما سمي كذلك بـ»اللجنة التسييرية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وكلا الاجتماعين خصصا لتقييم برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها. وكما عقد الاجتماعان انفضا، دون أن يخرجا بأي تقييم موضوعي يبين بدقة نقط ضعف وقوة هذه المبادرة ومدى انعكاس مشاريعها على الحياة المعيشية للمستهدفين منها. وفي الاجتماع الذي عقده الوزير الأول ودعيت إليه الصحافة، طلب من الصحافيين مغادرة القاعة بعد الجلسة الافتتاحية، ليستمر الاجتماع مغلقا. أما اجتماع وزارة الداخلية فلم تدع إليه سوى وسائل الإعلام الرسمية العمومية، وكأن الغرض منه كان استعراضيا فقط لا غير!
لا يهم هنا التضارب الموجود داخل نفس الحكومة، فقد تعودنا على مثل هذه الازدواجية داخل كل الحكومات التي سبقت حكومة عباس الفاسي، بين مؤسسة الوزير الأول و»مؤسسة» وزارة الداخلية، لكن الملفت للانتباه هو أن كلا الاجتماعين لم يسفرا عن أي نتيجة يمكن اليوم الاعتماد عليها لتقييم ثلاث سنوات من تجربة المبادرة الوطنية، بل وأكثر من ذلك فالمشاركون فيهما، ومن بينهم وزراء ومسؤولون كبار داخل أجهزة الدولة، نوهوا، من خلال تصريحاتهم التي بثتها وسائل الإعلام العمومية، بالمبادرة، وثمنوا حصيلتها الإيجابية، فيما الواقع يقول شيئا آخر، وقد كذبهم آخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الذي قال إن المغرب تراجع بثلاث نقط في ترتيب الدول الأقل نموا منذ ثلاث سنوات، أي منذ البدء في تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم تصنيفه في الرتبة 126 من بين 177 دولة، باعتباره ينتمي إلى الدول ذات التنمية البشرية الأقل من المتوسط العالمي.
ولعل هذا التقرير هو ما أثار غضب الملك محمدا السادس، فسارع كل مسؤول من جهته إلى تبرئة ساحته، فعقد الوزير الأول اجتماعا لتبرئة الحكومة من المبادرة التي لا يد لها فيها سوى مباركتها وتسابق أعضائها إلى أخذ الصور التذكارية إلى جانب الملك عندما يطلق مشاريعها أو يدشن برامجها، فرد عليه وزير الداخلية باجتماع مواز لتبرئة ساحة إدارته الترابية المكونة من الولاة والعمال الذين يعهد إليهم برئاسة اللجن المحلية والجهوية المكلفة بمتابعة اقتراح وتنفيذ برامج المبادرة.
وفي سياق الحديث عن تقييم المبادرة، لا يعرف مآل «مرصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، الذي تم الإعلان عن تأسيسه قبل سنة في عهد إدريس جطو، الوزير الأول السابق، كآلية لمراقبة وتقييم ومتابعة إنجاز برامج المبادرة، وتم تنصيب رشيد بلمختار، الذي ليس سوى رجل ثقة المستشار القوي عبد العزيز مزيان بلفقيه، رئيسا لهذا المنصب، لكن منذ تأسيسها لم يعد يثار أي ذكر لهذه الآلية.
لقد مضت، حتى اليوم من عمر المبادرة، ثلاث سنوات، فيما لم يتبق منها سوى سنتين، ومع ذلك مازال لا يعرف ما إذا كانت برامج المبادرة مستقلة عن برامج الحكومة رغم أنها تتبنى برامج هذه الأخيرة، وتتلقى تمويلها من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب من خلال مساهمات الجماعات والبلديات، أم إنها كما يقول الإعلام الرسمي «مبادرة ملكية» تدخل في نطاق مشاريع الملك، ولذلك تم تنصيب مرصد تقييم لمشاريعها من قبل الملك، وعهد به إلى رجال المستشار مزيان بلفقيه؟ لكن هذا الأمر لا يجب أن يعفي من السؤال عن مصدر تمويلها وكيفية صرف ذلك التمويل.
ووسط كل هذا التضارب بين من يحاسب من، يغيب السؤال الكبير حول دور المؤسسة التشريعية التي تم تهميش دورها في المبادرة الوطنية، فهي لا تدرس برامجها ولا تصادق على تمويلها ولا تراقب عملها. فهل سأل البرلمانيون أنفسهم عن سبب تهميش مؤسستهم في مراقبة وسائل تمويل ومنهجية تدبير مشاريع مبادرة تمول من خزينة الدولة؟ مجرد سؤل لـ»الإحاطة علما» فقط لا غير للسادة نواب الأمة.