العودة إلى سنوات الرصاص؟

الأحد الماضي عند خروجه من محطة قطار الرباط المدينة، تعرض مواطن لاعتداء شنيع من طرف ثلاثة أشخاص. كانت الساعة تشير إلى الثامنة مساء، وهي ساعة الذروة حيث يعود المئات من المواطنين الذي يقومون ب«لا نافيت» بين العاصمة والدار البيضاء.
محطة القطار الرئيسية بالرباط، نقطة حساسة يرتادها مئات المسافرين القادمين من جميع أقاليم المملكة، مواطنون من كل الأعراق، ومن كل الديانات وكل الألوان.
وفي الوقت الذي يتردد على آذاننا كل يوم مصطلح «التهديدات الإرهابية» من طرف المسؤولين المختلفين، سواء منهم السياسيون أو الأمنيون، فإن محطة القطار تعتبر هدفا استراتيجيا، وبالتالي فهي منطقة شديدة الحساسية، وتستدعي بالتالي انتباها خاصا على المستوى الأمني.
إذن، فالعقل يقول إنها يجب أن تكون تحت المراقبة الدقيقة من طرف كل من رجال الشرطة في لباسهم الرسمي، ومن طرف المخابرات المدنية والعسكرية والشرطة القضائية. لكن، خلال وقت الاعتداء، خلت المحطة من أي شرطي باللباس الرسمي أو باللباس المدني... لا أحد يعلم... لكن في جميع الحالات فإنهم لم يتدخلوا خلال الاعتداء الذي دام عدة دقائق في حضور حشد كبير، جمهور غير مبال أو بكل بساطة خائف من التدخل، غير قادر على مد يد العون لمواطن يتهدده خطر الموت.
ماذا يجب أن نستخلص من ذلك؟
يمكن استنتاج أن رجال الشرطة في اللباس المدني وباللباس الرسمي لم يكونوا متواجدين في محيط المحطة ببساطة. وفي هذه الحالة، فإن الأمر في غاية الخطورة ويستحق فتح تحقيق معمق لمعرفة سبب هذا الغياب ومن المسؤول عنه، تحقيق يجب أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير من شأنها معالجة هذا الفشل.
كما يمكن استنتاج، من جهة أخرى، أن الجهاز الأمني كان حاضرا ولم يتدخل. وفي هذه الحالة، لماذا؟
هل يتعلق الأمر بتعليمات، وفي هذه الحالة من هو مصدرها؟
إذا كان هذا هو ما حدث، فسنكون أمام ممارسات كنا نظن أنها اختفت إلى الأبد، والتي كانت سائدة في سنوات الرصاص بالنظر إلى كون الضحية هو مدير أكبر صحيفة يومية مغربية، وهو زميلنا رشيد نيني، والمعروف لدى العامة ولدى مختلف الدوائر الأمنية، معروف ليس فقط عن طريق كتاباته، لكن بشكله أيضا لكون صورته تظهر كل يوم.
ولماذا تمت سرقة جهاز حاسوبه المحمول وهواتفه النقالة ولم تتم سرقة ماله؟
عدد المعتدين، بدوره، يطرح عدة تساؤلات. كانوا ثلاثة. لكن، لو كان ما وقع عبارة عن سرقة فقط، فلن يتعدى عدد المعتدين شخصين على الأكثر، ولن يقوما بإمطاره بالضربات من كل جانب ولن يحاولا طعنه بالسكين.
هذا الاعتداء يأتي لتأكيد أن المغرب أصبح بلدا غير آمن، وانعدام الأمن هذا يدفع المواطنين إلى الاحتجاج دون توقف حتى تتم تسوية الوضع. كنا نقول أمس إن انعدام الأمن هذا سائد فقط في الأحياء الهامشية، لكننا اليوم نلحظ أنه سائد في قلب عاصمة المملكة الشريفة على بعد مئات الأمتار فقط عن القصر الملكي، البرلمان، مديرية الأمن الوطني والمخفر المركزي بالرباط.
أين يستطيع المواطن الآن أن يشعر بالأمان إذا كان انعدام الأمن سائدا في وسط العاصمة، حيث وقعت اعتداءات على مرأى ومسمع من الجميع؟
إنها فضيحة...
على وزارة الداخلية أن تفسر هذا الخلل الأمني، وكذا غياب رجال الشرطة والذين يكونون دائما في الموعد عندما يتعلق الأمر بقمع المعطلين حاملي الشواهد، المعاقين والمكفوفين الذين يتظاهرون على بعد 150 مترا عن المكان الذي وقع فيه الاعتداء على زميلنا.
أمر أخير، إذا كان هذا الاعتداء يدخل ضمن سياسة لترهيب الصحفيين، فليكن المسؤولون عنها واثقين أن استراتيجيتهم محكوم عليها بالفشل، وأنهم لن ينجحوا في إخافتنا.
فليعلموا أيضا أنهم باعتدائهم على نيني، فإنهم قد اعتدوا على جميع المواطنين وعلى كل مكونات الصحافة المغربية بكل تياراتها. وليعلموا أنهم أضحوا خارج القانون وفقدوا مصداقيتهم عندما كشفوا عن «مخططهم» الخاص بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
اليوم، وزير الداخلية ومدير المخابرات والحكومة كلها موجودون داخل قفص الاتهام.