توضيح لابد منه

taoufikmasae@gmail.com
أمس، بدأت أولى جلسات محاكمة «المساء» في دعوى مرفوعة من قبل ثلاثة قضاة في مدينة القصر الكبير، يؤاخذون الجريدة على طريقة تغطيتها لأحداث القصر الكبير التي هزت الرأي العام، بعد تسرب صور وأخبار حفل لمجموعة من الشواذ في المدينة الصغيرة والمحافظة في الشمال...
السادة القضاة يطالبون مجتمعين ب650 مليون سنتيم تعويضا عن ضرر لحقهم من وراء نشر تصريح لمسؤول أمني يتحدث عن علم بعض القضاة بالحفل، وعن علاقة مفترضة لأحدهم بشواذ القصر الكبير... هنا نحن أمام قضية معقدة قانونيا ومهنيا وسياسيا. قانونيا، يدعي السادة القضاة أن الجريدة، بنقلها لتصريح مسؤول أمني في المدينة يتهم قاضيا -دون ذكر اسمه- بعلاقة مفترضة مع الشواذ.. تكون قد ارتكبت جريمة قذف في حق ثلاثة قضاة.
ونحن هنا نقول ونؤكد أن القضاة الثلاثة الذين رفعوا الدعوى القضائية لا علاقة لهم بالملف، وأن هناك خطأ وقع فيه المسؤول الأمني الذي نقلت عنه الجريدة الخبر، حيث تشابهت عليه أسماء بعض المتورطين في الشذوذ مع اسم أحد القضاة، وأنه لم ينتبه إلى الموضوع إلا بعدما رفع القضاة دعوى قضائية ضد «المساء»، وبالتالي فإن ما نشر على لسان هذا المسؤول لا يتعلق بأي قاض من قضاة القصر الكبير، وأن تشابها في الأسماء وراء سوء الفهم هذا...
إن أخلاق مهنة الصحافة تدفعنا، من جهة، إلى الاعتذار للسادة القضاة الذين تضرروا من هذا الخطأ غير المقصود. ونفس الأخلاق تدفعنا إلى عدم الكشف عن هوية مصدر أخبارنا، حتى وإن كان مسؤولا أمنيا وقع في خطأ تشابه الأسماء.. وسنتحمل مسؤوليتنا إلى النهاية.
إذا كانت القضية ذات طابع قانوني، فهنا ستنتهي، وإذا كانت ذات طابع سياسي يراد منها تغريم الجريدة 650 مليون سنتيم، فهذا موضوع آخر..
لقد توصلنا أكثر من مرة بأخبار تفيد بأن بعض الجهات في وزارة العدل متضايقة جدا من طريقة تغطيتنا لأخبار ووقائع، تتصل بفساد بعض القضاة وبتورط البعض الآخر في قضايا حق عام يمكن أن يتورط فيها أي شخص، سواء كان قاضيا أو محاميا أو أستاذا أو صحافيا... القضاة ليسوا فوق النقد الصحافي، وكونهم يملكون سلطة العقاب لا يجعلهم هذا فوق المجتمع، وإلا فإن خطابات الدولة الرسمية عن إصلاح القضاء.. خطابات بلا معنى...
إن «المساء» جريدة ملك لقرائها، وسندافع عن صوتها بكل الوسائل القانونية التي بين أيدينا... لأننا ندافع عن حرية التعبير وعن مغرب أعدل وأجمل وأبهى.. من هذا الذي يطالع بصرُنا كل يوم...