المرواني والمعتصم ينفيان علمهما بأسلحة «بلعيرج»

رفض المحامون الأربعة (الرميد، الجامعي، السفياني، بنعمرو) الذين التقوا قادة حزبي البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، أول أمس بالبيضاء إعطاء أي تصريح أو معلومات عما أدلى به المعتقلون في خلية «بلعيرج» المتهمة بإدخال السلاح إلى المغرب واستهداف شخصيات مدنية وعسكرية ومواطنين يهود تحت مبرر سرية التحقيق.
هذا، وقالت مصادر أمنية قريبة من التحقيق إن محمد المرواني والمصطفى المعتصم والأمين الركالة نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، وقالوا إن علاقتهم بعبد القادر بلعيرج انتهت منذ بداية التسعينيات، وإنه خرج من حركة الاختيار الإسلامي التي تأسست في الثمانينيات بعد خروج مؤسسيها من حركة الشبيبة الإسلامية، وإن بلعيرج منذ ذلك الوقت ظل يشتغل لحسابه، حيث رفض التوجهات السلمية لحركة الاختيار الإسلامي، واتجه إلى تأسيس تنظيم خاص به تُجهل توجهاته السياسية والإيديولوجية.
وقال المعتصم والمرواني والركالة، في التحقيق معهم الذي دام ساعات طويلة كل يوم وأسفر عن تقرير من 20 صفحة، إن «توجهاتهم معروفة في الساحة السياسية، وإن هناك جهات تريد خلط الأوراق من أجل مصادرة حق الحزبين في العمل السياسي السلمي».
هذا، وعلمت «المساء» من عائلات المعتقلين أن الأسماء المعروفة لم تتعرض للتعذيب أو الإهانة أثناء التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن أساليب التحقيق اعتمدت الضغط النفسي والاستجوابات الطويلة والمواجهات بين المعتقلين، الذين ظلوا معزولين عن بعضهم في الطابق الأول من مقر الفرقة الوطنية. وعلمت «المساء»، دائما من نفس المصادر، أن المعتقلين من المحتمل أن يعرضوا على قاضي التحقيق غدا الخميس.
من جهة أخرى، علق قيادي إسلامي في حزب العدالة والتنمية على الاعتقالات التي طالت وجوها سياسية معروفة بالقول: «إن استدعاء الماضي ليشهد على حاضر غير موجود خلفه رسالة سياسية غير واضحة. إذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اعتمدت الدولة توصياتها، قد طوت صفحة الماضي بكل ما فيه من تجاوزات، فإن إعادة إحيائه اليوم مع وجوه آمنت بالخيار الديمقراطي وقطعت مع ماضي الشبيبة الإسلامية وما تناسل منها، يبعث رسائل مقلقة عن تراجع الهامش الديمقراطي في المغرب».
من جهته، دعا الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان صادر عن المكتب السياسي أول أمس، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة، حيث يستغرب بقاءهم وراء القضبان لأن مواقفهم معروفة من الديمقراطية. كما عبر الحزب عن اندهاشه لتصريحات وزير الداخلية الذي أقحم اسم الحزب الاشتراكي الموحد أثناء حديثه عن الخلية المتهمة بالإرهاب، رغم علمه بتوجهات الحزب وشفافية نضاله. وقال بيان الحزب في الختام: «إن المكتب السياسي يحذر من استمرار الممارسات التي ظن المغاربة أنهم قد قطعوا معها بمقتضى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (الاختطاف والتعذيب)، ويدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها القانونية والحقوقية».