صعوبات في امتلاك السكن رغم الطفرة الذي يعرفها القطاع

يعرف قطاع الإسكان بالمغرب نموا مطردا منذ سنة 2003 بفتح أوراش إنجاز مليون و434 ألف وحدة بمجموع التراب الوطني. وأوضح عبد المالك لطيفي مسؤول بمديرية الترويج العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال لقاء مناقشة نظمته الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مؤخرا بطنجة حول مستجدات مهنة الإنعاش العقاري أن من بين مجموع الوحدات التي شرع في إنجازها منذ ,2003 بلغ مجموع الوحدات ذات الطابع الاجتماعي 939 ألف وحدة، فيما شملت عمليات إعادة الهيكلة 284 ألف وحدة. ورغم النمو الذي يعرفه القطاع العقاري، إلا أن العديد من المتتبعين يؤكدون أن الطفرة التي يعرفها القطاع، لا تواكبه تسهيلات في امتلاك السكن، خاصة السكن الاجتماعي، مما يجعل العديد من الأسر غير قادرة على اقتناء سكن، في ظل ارتفاع الأسعار، وبروز العديد من المتدخلين. وأبرز أن من بين مؤشرات الإقلاع العقاري بالمغرب طرح 843 ألف وحدة سكنية للبيع في سوق العقار بين سنتي 2003 و,2007 من بينها 484 ألف وحدة تدخل في إطار برنامج السكن الاجتماعي. وأضاف أنه تم إطلاق أوراش إنتاج221 ألف وحدة سكنية خلال سنة,2007 من بينها 56 ألف وحدة في إطار برنامج إعادة الهيكلة، فيما تم الانتهاء من إنجاز 236 ألف وحدة سكنية، من بينها 121 ألف وحدة في الصنف الاجتماعي، خلال السنة نفسها. وبخصوص مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقار، أبرز المتدخل أن هذا المؤشر شهد نموا قويا حيث انتقل من 8,1 مليار درهم سنة 2002 إلى 3,7 مليار درهم سنة ,2007 مبرزا أنه بعد القفزة التي حققتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2006 بـ 6,64 %، سجلت ارتفاعا قياسيا سنة2007 بتسجيلها 3,83 %.وكمقارنة بين الفترتين الخماسيتين 2002 1998- و2007 2003-، أبرزت إحصائيات تم تقديمها خلال اللقاء أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتقل من 9,4 مليار درهم إلى 4,17 مليار، أي بنمو نسبته 300 بالمائة. وخلال الفترة 2008 2003-، أبرزت الإحصائيات ذاتها أن 53 بالمائة من الوحدات السكنية المنتجة تهم السكن الفردي، فيما يمثل السكن الجماعي 43 بالمائة، والفيلات 4 بالمائة. كما يعزز ارتفاع معدل استهلاك الاسمنت هذه الدينامية القوية التي يشهدها قطاع العقار، حيث انتقل الطلب على الاسمنت من 9 ملايين و300 ألف طن سنة 2003 إلى 8,12 مليون طن سنة,2007 إذ سجل استهلاك هذه المادة خلال الخمس سنوات الأخيرة زيادة سنوية نسبتها 9,7 %.