يونس مجاهد *: نحن مع حذف ثلاثية المقدسات من قانون الصحافة

-هناك من اعتبر أن التصريحات الأخيرة لطوماس رايلي، السفير الأمريكي في الرباط، حول قانون الصحافة هي انتقاد مبطن لهذا القانون. ما هو تعليقكم في النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ذلك؟
< موقفنا واضح في هذا الشأن. فنحن، في تقريرنا الأخير، سجلنا أن هناك عدة سلبيات يعرفها واقع حريات الصحافة والإعلام في المغرب، من أهمها وجود قانون للصحافة مازال يتضمن عددا كبيرا من العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى مقتضيات لا تمت بصلة نهائيا إلى حرية الصحافة، وخاصة في ما يتعلق بالمقتضيات التي تهم المؤسسة الملكية والوحدة الترابية والدين الإسلامي. كما سجلنا أيضا اللجوء إلى قوانين خارج حرية الصحافة واعتقال الصحافيين واستنطاقهم في ظروف غير ملائمة. وما يمكن إضافته في هذا الشأن هو الاعتداءات المتكررة على الصحافيين من طرف قوات الأمن واستهداف المصورين الصحافيين بصفة خاصة.
-هل لديكم مقترحات في ما يخص المقتضيات المتعلقة بالمؤسسة الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية، خاصة وأن هناك من يقول إن هذه المقتضيات ليست لها مفاهيم واضحة ويكتنفها بعض الغموض؟
< مقترحاتنا في هذا الشأن واضحة، وهي حذف مقتضيات هذه الثلاثية من قانون الصحافة، لأن هذه المقتضيات لم تكن أصلا في القانون، بل أدخلت عليه في تعديلات سنة 2002. وأعتقد أن هناك مقتضيات أخرى في بعض الفصول يضمها هذا القانون يمكن أن تعالج هذه الموضوعات بطريقة أخرى نود نحن أن تكون ضامنة للحرية ولحقوق المجتمع والدولة أيضا.
- قال خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في حوار له مع جريدة قطرية، نشر أمس، إن مشروع قانون الصحافة المقبل لن يسجل أي تراجع في مجال الحريات، وتوقع أن يتم حذف مقتضيات أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية. كيف تنظرون إلى مثل هذه التصريحات حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب؟
< حينما يتعلق الأمر بحرية الصحافة والإعلام في المغرب ينبغي أن نسجل أن هناك دائما حركة مد وجزر. ففي بعض الأحيان، يكون الوضع هادئا وتمارس حرية الصحافة بشكل واضح، ذلك أننا نجد أن عددا من الصحف المغربية تنشر استجوابات مع أفراد يدافعون، مثلا، عن انفصال الصحراء بدون أن يثير ذلك أي مشكل. وهذا بالنسبة إلينا أمر إيجابي. لكن، في بعض الأحيان، نلاحظ أن هناك تشددا وتضييقا ومتابعات ومحاكمات في قضايا لا تستحق المتابعة.
وللأسف، فالقضاء لا يعبر عن استقلالية واضحة تجاه السلطة التنفيذية في القضايا المرتبطة بالصحافة التي تعرض عليه، بمعنى أن الإرادة السياسية هي التي ينبغي أن تتوفر الآن في المغرب لكي نتقدم في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام، ولا حاجة بنا إلى قوانين سالبة للحرية والمنع من ممارسة المهنة واعتقال الصحافيين، لأن مثل هذه الأمور لا تحدث في البلدان الديمقراطية.
* الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية