رايلي ينتقد تأخر قانون الصحافة

انتقد توماس رايلي، السفير الأمريكي في الرباط، بشكل مبطن تأخر المصادقة على قانون الصحافة الجديد في المغرب الذي يضمن حرية التعبير. وقال السفير في بلاغ صحافي أصدره أمس إثر نشر الخارجية الأمريكية ل«التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2007»، إن «المصادقة التي طال انتظارها على قانون الصحافة المعدل، الذي يضمن حرية أكبر للتعبير، تعد إشارة إضافية إلى مواصلة المغرب لالتزاماته بحقوق الإنسان، كما أن ذلك سيرفع مستوى الاهتمام بتطبيق القانون المغربي الخاص بالأشخاص الذين يخرقون حقوق الإنسان».
وقال السفير رايلي إن «الحكومة الأمريكية تدعم الجهود التي يبذلها المغرب لنشر حرية التعبير»، مضيفا أن «حرية التعبير وحرية الصحافة تعتبران أساسيتان لبناء الديمقراطية». وأصدرت الخارجية الأمريكية في 11 مارس الجاري، تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان لسنة 2007 الذي يضم من بين محتوياته أقساما حول «المغرب والصحراء الغربية». وفي تعليقه حول صدور هذه التقارير التي يتبناها الكونغرس الأمريكي منذ 1977، قال السفير الأمريكي توماس رايلي: «يقدم التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2007 وصفا حول تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق التعديل الخاص بقانون الجنسية لسنة 2007، وكذا المجهودات المبذولة لتحسين وضعية السجون، والقضاء على تجارة الأشخاص ومواجهة عمل الطفل وتعزيز وضعية ودور المرأة في المجتمع. وقال السفير رايلي في هذا الصدد: «أقدم المغرب على خطوة شجاعة في تطوير الشفافية الانتخابية من خلال تمكين المراقبين المحليين والدوليين من مراقبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007. ففي أروقة الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي، يعترف للمغرب بجهوده لتطوير احترام حقوق الإنسان».
وأكد السفير أن الحكومة الأمريكية تدعم بقوة قضية حقوق الإنسان كأحد ركائز لسياستنا الخارجية، وهذا ينبني على الإيمان بأن النظام الديمقراطي الذي يرتكز على انتخابات حرة ونزيهة، وعلى مؤسسات حكومية ممثلة ومسؤولة، ومجتمع مدني مستقل وديناميكي، ومنظمات غير حكومية وإعلام حر، كل هذه المكونات هي أحسن الضمانات لحقوق الإنسان. في المغرب، شاهدنا تقدما وعزيمة لتطوير التغيير الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، لكن مازالت هناك تحديات يواجهها المغرب في مساره نحو الإصلاح.