السينما وعودة السوقية

ارتبطت السينما بالسوق دوما على الرغم من أن من أسسها في البداية لم يفكر في جعلها كذلك، وقد أصبحت علاقة من صميم المجال الصناعي بعيدا عن الأخوين لوميير، وهكذا سيتم تطويرها تدريجيا بغاية استثمار الارتباط بها لمراكمة فائض قيمة حقيقي، حيث يراهن عليها في مجموعة من البلدان لدعم اقتصادها بشكل أساسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة والهند، وهذا المعنى غير مقصود بالعنوان أعلاه، لأن السينما المغربية لم تتحقق كصناعة في يوم ما، ولم تساهم في دعم الاقتصاد، لأنها كانت إما تجربة نضالية لأصحابها استثمروا لأجلها جهدهم وثقافتهم وأموالهم بغاية التعبير بوسائطها عن انشغالاتهم الفكرية والاجتماعية والذاتية، أو تجربة للانتفاع الذاتي، وقد برز هذا بعد تبلور فكرة الدعم، حيث انشغلت فئة بالحصول على المنحة وتوظيفها للاحتياجات الخاصة وفبركة أي شيء لتبرير ما تم أخذه، وقد كان أن تشكل توجه نافذ في السينما المغربية راكم الكثير من القمع والرداءة والأعطاب في الممارسة السينمائية بالمغرب، وكان أن تقلص حضور هذا النوع من الأفلام والتجارب في المشهد السينمائي، إلا أن أشياء عديدة تؤكد عودته في السنوات الأخيرة، وهذا ما نقف عنده في هذا العمود. وتبرز السوقية العائدة من خلال أشياء منها:
الإسفاف الإبداعي، حيث ينزل الإبداع إلى الفهم السوقي، ويكون فضاء الفيلم وزمنه مجالين لعرض أي شيء وبأية طريقة، وهكذا يتأسس العمل السينمائي على الإسفاف والاستسهال الكبير للإبداع، وهو ما يعطي أعمالا بدون طعم ولا مذاق، وهناك عناوين عديدة تتراكم في الفيلموغرافيا المغربية لها هذا المعنى، ولا أعرف من سيتذكر أفلاما ثم دعمها بأموال عامة من قبيل «انهض يا مغرب» والحلم المغربي» وأفلاما قصيرة بالجملة.
المدخل الآخر الموضح للسوقية يتجلى من خلال استباحة المجال وتهافت الجميع على العمل داخل المجال السينمائي، وهكذا انضاف إلى المتهافتين السابقين في المجال، المتهافتون القادمون من المسرح والهواية الثقافية أو الجمعوية ومن لا مجال، وذلك ببساطة لأن السينما، برأي تجار السينما والثقافة، مجال مربح على عكس مجالات أخرى، وحين جاؤوا إلى المسرح جاؤوا لهذه الغاية، وهنا طبعا لا أقصد المبدعين الحقيقيين الذين يعطون بصدق وفاعلية حيثما كانوا، ففي الوقت الذي يحتاج فيه المسرح والثقافة والعمل الجمعوي وحقول أخرى إلى الدعم والنضال والعطاء والإسناد تنصرف عنها الأغلبية. وفي هذا اللجوء القطيعي إلى السينما ما يعطل الكثير من قيمها الجميلة التي كرسها كبار الحقل منذ أن آلوا على أنفسهم إغناء الثقافة الوطنية من موقع السينما. وهؤلاء المتهافتون لا يهمهم في شيء توزيع الفيلم ومشاهدته في القاعات، ولهذا يحزنهم شيء وحيد في واقع السينما بالمغرب هو عدم الحصول على الدعم، ولا يهم ما اقترح لتسميته حاليا. وحين أقول الدعم أعني الربح غير المشروع، لأنه لا يتحقق من استثمار خاص أو من توظيف فاعل للدعم في خدمة الإبداع وخدمة المجتمع وحركية الاقتصاد ورواج المنتوج في سوق الاستهلاك وجمع مستحقات ذلك، بل يتحقق من خلال اجتزاء قدر مهم من المنحة للانتفاع الذاتي.
المسألة الأخيرة المبررة لحديث عودة السوقية، هي خضوع المبدع السينمائي لمواصفات مثقف السوق الذي يوظف لاحتياجات التجميل الرسمي، والتطبيع مع السائد، وتلوين مواقفه وعطاءاته، حسب اختلاف مصلحته، ودعم منظور الغالب بتضخيم التلفيقية والتناقض ومحاربة الفكر النقدي، والكثير من هذا تعبر عنه أفلام جديدة عديدة، وتعبر عنها أكثر مواقف أصحابها، وهذا ما يؤكد بالفعل عودة السوقية إلى مجالنا السينمائي.