الغلوسي ورفاقه: وزير العدل والحريات عاجز عن اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.

الغلوسي : أغلب المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال، إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة
عمم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بلاغا رد فيه بقوة على ما ورد في نص البلاغ الصادر عن ديوان وزير العدل و الحريات و الحامل لتاريخ 19 أبريل 2016 ، حيث اشار بلاغ الجمعية إلى أن المكتب سجل قصورا في التصدي للفساد و الإفلات من العقاب، مستحضرا دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي تكون في حالة سراح و لا تكون في غالب الأحيان في حالة اعتقال، إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة.
واشار البلاغ إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سجلت أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث و التحقيق و المحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة .
واشار البلاغ إلى اللقاء الذي جمع اعضاء من الجمعية بوزير العدل و الحريات بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 و الذي اتسم بحدة المناقشة ، حيث بدا وزير العدل يقول البلاغ وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركزت الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطر ممثلو الجمعية إلى مغادرة مقر وزارة العدل و الحريات معتبرين أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية.