نهاية نصاب يوهم ضحاياه بالزواج الأبيض من أجنبية لتسهيل هجرتهم إلى أوروبا.

استغل عبدالرحيم المزداد سنة 1983 بقلعة السراغنة الذي يشتغل بإحدى الشركات المتخصصة في النقش بإسبانيا،سذاجة نجار يقطن بحي أزلي بمدينة مراكش يدعى أحمد يرغب في تحقيق الحلم الذي ظل يراوده مند مدة للهجرة إلى أوروبا من أجل تحسين وضعيته الإجتماعية والمالية،خاصة بعدما بلغ إلى علمه بان المهاجر المغربي
المذكور يقوم بتهجير الشباب الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية بواسطة عقد عمل مقابل مبلغ 60 ألف درهم.
قرر احمد الإتصال بعبد الرحيم الذي اعتاد التردد على المغرب،بعد استشارة خاله الذي يعمل بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش كممرض عسكري لأخذ رأيه والعمل على مساعدته من اجل الحصول عقد عمل مقابل نفس المبلغ،وخلال لقائهما لأول مرة سلم أحمد للمتهم عبدالرحيم مبلغ 10 ألف درهم كتسبيق لعقد العمل قبل سفره إلى إسبانيا.
خلال تواجده المتهم بالديار الإسبانية،اتصل هاتفيا بالضحية واقترح عليه الزواج الأبيض من أجنبية تحمل الجنسية الهنغارية ومقيمة بإسبانيا تربطه علاقة وثيقة بها وسيقوم بزيارة رفقتها إلى المغرب من اجل توثيق الزواج المذكور مقابل مبلغ 10 مليون سنتيم ،باعتبارها أسهل طريقة للهجرة إلى أوروبا بدل عقد العمل الذي جرى الإتفاق عليه أتناء لقائهما الأول.
أبدى الضحية موافقته المبدئية لفكرة الزواج الأبيض ،في الوقت الذي شرع المتهم في الإتفاق مع مواطنة هنغارية تدعى مونيكا على تفاصيل عملية النصب والإحتيال التي يستعد للقيام بها على أحمد الحالم بالهجرة إلى أوروبا،وخلال شهر أبريل من سنة 2007 حل المتهم رفقة المواطنة الهنغارية بمدينة مراكش واتصل بالضحية الذي استقبلهما بمنزله بحضوره خاله الذي يعمل كممرض عسكري ، وأتناء تبادل أطراف الحديث حول موضوع الهجرة والزواج الأبيض أبدت المواطنة الهنغارية موافقتها من اجل مساعدة الضحية في الهجرة إلى إسبانيا.
شرع احمد في مباشرة الإجراءات التي يتطلبها الزواج من خلال جمع الوثائق الشخصية المطلوبة من اجل منحها لزوجته المفترضة التي أوهمته بالسفر إلى بلدها الأصلي من أجل إحضار الوثائق الشخصية الخاصة بها،وخلال مدة إقامتها بمنزل الضحية كان المتهم يتلقى مبالغ مالية متفاوتة وصلت 10 مليون سنتيم، بعد عقد القران سافرت المواطنة الهنغارية إلى إسبانيا رفقة المتهم وأوهمت الضحية بإرسال الوثائق المطلوبة لتسهيل الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا.
ظل الضحية ينتظر الوثائق من طرف زوجته المفترضة التي تتصل به بين الفينة والأخرى إلى أن انقطعت أخبارها ، وبعد ربطه الإتصال بالمتهم أكد له بان زوجته الهنغارية ضاع منها هاتفها النقال أتناء قيامها بتهيئ الوثائق المطلوبة ،وشرع في تطمينه بعد إخبارهم بان المسألة تتطلب بعض الوقت،لم يتقبل أخمد التبريرات التي تقدم بها المتهم فاتصل بخاله وناقش معه الموضوع فحاول الإتصال بعبدالرحيم إلا أن هاتفه ظل مقفلا ليكتشف احمد في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال فقرر توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ليجري إحالتها على عناصر المن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفناء لإنجاز بحث في موضوع الشكاية .
وخلال زيارته التي اعتاد القيام بها إلى المغرب توصل عبدالرحيم بمعلومات مفادها أن شكاية موجهة ضده حول موضوع النصب والإحتيال، وأتناء استعداده لمغادرة التراب الوطني تمكنت عناصر الشرطة القضائية التي أصدرت مذكرة بحت وطنية في حقه من إعتقاله واقتياده إلى مخفر الشرطة القضائية بجامع الفنا من أجل إخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق والإستماع إليه في محضر قانوني وإحالته في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.