المحكمة الابتدائية تؤجل ملف تزوير ضابط شرطة لمحضر الضابطة القضائية بمراكش

بعد غيابه عن جلسة الخميس 21 يناير الجاري أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميس ملف متابعة ضابط شرطة بعد غياب هذا الأخير كما طالبت الهيئة القضائية بإحضار الشهود ليتم تأجيل البث في القضية إلى غاية 18 من شهر مارس المقبل.
ويذكر أن المتهم الذي كان يعمل بسلك الشرطة القضائية قد جرى تنقيله إلى مدينة أكادير قبل أن يتحول إلى حاضرة ابن جرير ليكون قريبا من قاضي التحقيق باستئنافية مراكش حيث جرت مقابلته رفقة المسمى (م ز) مروج مخدرات سابق. فقد استمع قاضي التحقيق للضابط الموجود في حالة سراح بتهمة تزوير معطيات واردة في محضر الضابطة القضائية وتسجيل اعترافات يقال أنها صادرة عن المدعو (ع م ز ) الموجود رهن الإعتقال بسجن بولمهارز، بعد إدانته من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بسنة ونصف حبسا نافذة من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات، كما سيتم إجراء مقابلة بين الضابط المذكور والمتهم الذي نصب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية.
وحسب الرسالة التي وجهتها شقيقة المدعي إلى العديد من الجهات المسؤولة، تشتكي من التظلم الذي تعرض له شقيقها على يد ضابط الشرطة المذكور ، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولا تمت بصلة للحقيقة ، مؤكدة أنها تتوفر على جميع البراهين والدلائل القاطعة من أجل تكذيبها وكشف الأهداف الحقيقية من ورائها.
وأضافت في رسالتها بأن شقيقها كان بالفعل يتاجر في المخدرات ، وقضى على إثرها عقوبة حبسية ، وبعد خروجه من السجن قرر الابتعاد عن الاتجار في المخدرات وشق حياة جديدة فاستغل دكانا كان بحوزته في بيع التجهيزات والملابس، واكترى دكانا أخر يزاول فيه بيع منتوجات الصناعة التقليدية الى أن تحسنت ظروفه المادية،إلا أن الضابط المذكور وبحكم العلاقة السابقة التي كانت تربطه بشقيقها، لم يستسغ قرار هذا الأخير بالابتعاد الكلي عن الإتجار في المخدرات مما دفع به إلى حبك سيناريو للزج به في السجن.
وكانت أخت المتهم المعتقل حاليا بسجن بولمهارز توصلت بجواب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يخبر فيها أن النيابة العامة عملت على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية ،المنقل إلى مدينة اكادير إلى حين الحكم في القضية، من أجل النظر في تهمة التزوير وقد فتح ملف التحقيق بالغرفة الأولى.