الحكم على عوني سلطة " مقدمين " بالملحقة الإدارية بباب اغمات بالحبس النافذ والغرامة

مثل صباح يوم الخميس 20 ماي 2010 بغرفة المحكمة الإبتدائية المقدمين عوني سلطة بالملحقة الادارية لباب اغمات على خلفية عملية ارتشاء،حيث حكم على الأول ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة " 2000 درهم " و بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الثاني مع غرامة 2000 درهم,
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال مناقشة الملف، تراجع بعض الشهود عن التصريحات التي أدلوا بها لذى الشرطة القضائية،
ونفوا معاينتهم لعملية تسليم الإثاوة للمقدم ، كما تدخل المشتكي واخذ الكلمة دون استئذان ، مشيرا إلى أنه يتنازل عن حقوقه ويسامح المشتكى به " المقدم "، الشيء الذي دفع بالقاضي إلى أمره بالمغادرة، كما أدلى دفاعه بعريضة من السكان تؤكد حسن السيرة، إلى جانب ذلك اعتبر المتهم الرئيسي أنه مجرد ضحية تصفية حسابات خاصة، مشيرا إلى أنه وفي إطار المهام الموكولة إليه، سبق أن أبلغ عن المشتكي حين كان يقوم بإضافات داخل منزله دون الحصول على ترخيص قانوني، وعلى إثر ذلك تدخلت السلطات المحلية ، وقامت بهدم كل ما تم بناؤه بالطريقة اللاقانونية، ومن تم تولدت لذى المشتكي الرغبة في الانتقام، فخطط لذلك ونجح في مسعاه,
وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثيرت عندما تقدم أحد المواطنين يقطن بحي بن صالح بالمدينة القديمة بشكاية لدى وكيل الملك حول عملية ابتزاز لتقديم رشوة إلى مقدم الحي المذكور كمساومة للسماح له بمباشرة عملية ترميم بمنزله.
و أشار المشتكي إلى الموعد المحدد والمبلغ المتفق لتقديمة إلى مقدم الحي كرشوة والبالغ ألفي درهم ، عندها طالب وكيل الملك من الشرطة القضائية بتتبع مراحل العملية عن كثب، الشيء الذي سمح للايقاع بالمقدم متلبسا بتسلم الرشوة.
هذا وقاد التحقيق مع المقدم المتهم في النازلة إلى الوصول إلى شريك له في النازلة يشغل نفس المهمة ليتم إلقاء القبض عليه في اليوم الموالي.وعلى إثر ذلك أحيل المتهمان على أنظار القصاء ليقول كلمته فيهما,